تحولات در افغانستان آن طور که امریکا می‌خواست پیش نرفته‌است
نگاهی به رویدادهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که نه تنها مسیر اراده و خواست مردم افغانستان عوض شد که نتیجه کار آن چیزی که امریکایی‌ها پیش بینی کرده بودند نیز از آب در نیامد.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته پس از یک بن بست چند ماهه سرانجام با پادرمیانی یا بهتر بگوییم برنامه از پیش تعیین شده امریکا با تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسید.
براساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالله قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برای ایجاد برخی اصلاحات در قانون اساسی و رسمی شدن پست نخست وزیری برگزار شود.
غنی و حلقه اطراف وی که به مدد اعلام نتایج کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان منشأ تقلبات گسترده و آراء گوسفندی، خود را برنده انتخابات می‌دانست پس از رسیدن به ارگ در یک بی‌اعتنایی محض به داکتر عبدالله عبدالله پشت کرد و هرگز حاضر نشد حق شریک پنجاه درصدی خود در قدرت را بدهد.
انحصارگرایی غنی و حلقه خودی او حتی کشور را تا لبه پرتگاه هم پیش برد و این داکتر عبدالله عبدالله بود که در نوعی گذشت چشم خود را به روی واقعیات موجود بست و بی‌خیال سهم خود و هم تیمی‌هایش گردید.
سکوت عبدالله در برابر قدرت طلبی غنی سبب شد بسیاری از طرفداران و هواداران وی در زمان تبلیغات انتخاباتی به شمول عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، از رئیس اجرایی رو برگردانند.
براساس شواهد موجود، داکتر عبدالله عبدالله با اینکه لقب رئیس اجرایی را یدک می‌کشید، در بسیاری از تصمیمات حکومتی و عزل و نصب‌ها هیچ نقشی نداشت و زندگی روزمره وی به چند دیدار تشریفاتی و افتتاح برخی مؤسسات و سخنرانی در محافل غیر رسمی خلاصه می‌شد.
در سوی دیگر میدان اما غنی و اطرافیانش قرار داشت که مشغول تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌های قوم‌پرستانه و سرشار از تعصب بودند.
غنی حتی در شرایط فعلی که براساس قانون اساسی دوره‌ی کاریش به پایان رسیده هنوز دست از انحصارگرایی برنداشته و حاضر نیست ارگ را رها کند.
غنی در اقدامی از قبل تعیین شده دادگاه عالی افغانستان را وادار نمود دوره کاری وی را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تمدید کند، مسأله‌ای که سبب می‌شود غنی به راحتی بتواند از تمام امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع خود استفاده کند.
این نوع برخورد غنی سبب نارضایتی بسیاری از مخالفان و رقبای سیاسی وی شده‌است: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی کلان در افغانستان از جمله ناراضی‌های بزرگ غنی به شمار می‌روند.
این مخالفان و رقبا بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نباید تحت نظارت حکومت وحدت ملی برگزار گردد چراکه دست اندازی‌های حکومتی که توسط غنی صورت می‌گیرد شفافیت این انتخابات را زیر سؤال می‌برد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت سرپرست را مطرح کرده‌اند که با مخالفت حکومت و شخص غنی روبرو شده‌است.
داکتر عبدالله عبدالله در نوعی همسویی با مخالفان غنی خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رئیس جمهور و کوتاه کردن دست وی در عزل و نصب‌های سلیقه‌ای شده‌است.
در چنین فضایی و در حالیکه شکاف بین حکومت و رهبران احزاب و مخالفان غنی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌گردد، انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، مذاکره با طالبان داغ شده‌است و تهدیدات امنیتی از ناحیه داعش و طالبان سیر صعودی گرفته، نکته‌ای که حائز اهمیت می‌نماید موضع امریکا در قبال حکومت وحدت ملی به طور ویژه غنی و عبدالله و مخالفان حکومت که بعد از اول جوزا تیغ‌شان تیزتر هم شده، می‌باشد.
براساس اذعان برخی کاربران فیس‌بوکی، دیدارهای گاه و ناگاه جنرال میلر، فرمانده کل ناتو، و جان بس، سفیر امریکا در کابل، با داکتر عبدالله عبدالله نشان می‌دهد که امریکایی‌ها از عملکرد داکتر عبدالله عبدالله در دوران حکومت وحدت ملی راضی به نظر می‌رسند.
این در حالی‌ست که امریکا، مشاور امنیت ملی غنی را مورد خشم خود قرار داده‌اند و حتی در یک مورد زمانیکه متوجه می‌شوند داکتر محب‌الله محب در جلسه‌ای در ارگ حضور دارد، مقامات امریکایی جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند.
به باور این کاربران فیس‌بوکی و به نقل از برخی دوستان امریکایی آنان، برداشت امریکا این است که اگر هر کسی دیگری به‌جای داکتر عبدالله شریک غنی می شد، جنگ های قومی و داخلی حتی در کوچه ها و پس کوچه های افغانستان آغاز می شد. اما داکتر عبدالله با بینش و تدبر خاصی، افغانستان را حتی از تجزیه شدن نجات داد و با حوصله مندی و تحمل تمام نابسامانی ها، حکومت وحدت ملی را زنده نگهداشت.
براساس اعلام برخی رسانه‌ها، حداقل در هفت روز گذشته، دو بار سفیر امریکا در کابل با داکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.
برخی کاربران فیس‌بوکی به نقل از دوستان امریکایی خود می‌نویسند: « سفیر فعلی آمریکا در کابل در تاریخ ماموریت سیاسی آمریکا اولین فردی‌ست که با الفاظ خیلی تند از حکومتداری نادرست غنی انتقاد کرده و حتی تلخ ترین واکنش های را در صفحه تویترش به نشر رسانده‌است. این موضوع بیانگر نارضایتی حکومت آمریکا از عملکرد غنی می‌باشد.»
این کاربران به نقل از دوستان امریکایی خود می‌افزایند: « کارهایی که در جریان چند سال اخیر در افغانستان صورت گرفت، قابل تحمل نبود و حتی حوصله آمریکا و حامیان بیرونی حکومت افغانستان را نیز به پایان رساند. اما حوصله مندی و بزرگ اندیشی داکتر عبدالله بی سابقه و برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود.»
با استناد به نقل قول کاربران فیس بوکی از دوست امریکایی‌شان: «اگر رئیس جمهور افغانستان در سال 2014 بر اساس انتخابات تعیین می شد، داکتر عبدالله رئیس جمهور بود و اگر او رئیس جمهور می شد، امروز میان ملت و حکومت فاصله وجود نداشت؛ حد اقل، روحیه وحدت ملی میان مردم کشور افغانستان تقویت می شد، مردم به دموکراسی و مردم سالاری باور بیشتر پیدا می کردند و حکومتداری خوب و مشارکت ملی و سیاسی نیز تحقق می یافت.»
منبع فوق تأکید می‌کند: «امریکا آن نگاهی که در سال 2014 به غنی داشت و براساس همان دیدگاه از تشکیل حکومت وحدت ملی حمایت کرد و غنی را به ریاست جمهوری رساند، را دیگر ندارد.»
« ارزیابی حکومت آمریکا خیلی غلط بود. باوری که به غنی وجود داشت دلیل دیگری نداشت جز روابط شخصی غنی با بعضی از دموکرات ها و همچنان ارزیابی نادرست آمریکا از غنی و آینده افغانستان تحت رهبری او.»
«برخی از مقامات آن وقت آمریکا به خاطر شناختی که از غنی داشتند، فکر می کردند که غنی وصل کننده کابل و واشنگتن خواهد بود و از شکستگی بیشتر اداری و حکومتداری در افغانستان جلوگیری خواهد کرد اما نتیجه کاملأ برعکس شد.»
به هر صورت اینک که عمر حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و براساس برخی احتمالات غنی و عبدالله در آینده‌ای نزدیک دیگر زمامداران افغانستان نخواهند بود، شهروندان افغانستان حق دارند بدانند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی رئیس جمهور به فرمایش جان کری و بر اساس تفاهم سیاسی انتصاب نمی شد و برنده واقعی انتخابات رئیس جمهور می‌شد، چه اتفاقات خوبی می‌افتاد؟ بدون شک دیگر از این همه قانون شکنی، منفعت جویی، افزایش جنگ و نا امنی، قتل و کشتار، منزوی شدن و حتی رسوایی در افغانستان اتفاق نمی‌افتاد!
آقای غنی بعد از ختم ماموریت اش، به آمریکا برخواهد گشت اما آنچه که برای سالیان متمادی به ملت و حکومت افغانستان ضرر خواهد رساند، پیامدهای حکومتداری سلیقه‌ای و قانون شکنی های آقای غنی خواهد بود.
