غزنی نمی تواند جزیره ای جداگانه باشد

دکتر عبد القیوم سجادی نماینده غزنی در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری افق گفته است: متاسفانه به‌دلیل مشکلات امنیتی که در دوره‌ی قبلی انتخابات پارلمانی (۱۳۸۹) در غزنی وجود داشت، مردم ولسوالی‌های پشتون‌نشین نتوانستند که در انتخابات شرکت کنند و با استفاده از حق قانونی خود نمایندگان مورد نظر شان را انتخاب کنند. طبیعی بود که اکثریت، بلکه همه‌ی نمایندگان غزنی از ولسوالی‌های به‌نسبت امن ولایت غزنی به مجلس راه یافتند. این مساله باعث شد که از همان آغاز انتقادهایی متوجه کمیسیون انتخابات شود ولی کمیسیون با توجه بر اصل حاکمیت قانون و ایجابات قانون انتخابات(انتخاب براساس رای) نتیجه را اعلام کرد. همین مساله سرآغاز طرح حوزه‌بندی شد.
حکومت نتوانست این موضوع را روی دست بگیرد و با توجه به ساختارهای اجتماعی- سیاسی افغانستان در اکثر ولایت‌‌ها ما این مشکل را داریم. ریاست جمهوری برای حل این مساله با نهادهای قضایی و معاون دوم ریاست جمهوری مشوره‌های حقوقی- قانونی داشته است؛ اما آنان طی مکتوب رسمی اعلام کردند که با توجه به مواد ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات، حوزه‌بندی منتفی و خلاف قانون است. بر این ‌اساس حکومت از حوزه‌بندی صرف‌‌ نظر کرد.
اما چالش ‌‌انتخاباتی غزنی با اعتراض عده‌ای از هموطنان ما که در درون حاکمیت و دولت هم ارتباط دارند، این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد؛ اما کمیسیون و حکومت به‌جای قانع ساختن آنان و به‌جای اینکه برای برگزاری انتخابات سراسری در غزنی و حضور مردم در این پروسه زمینه فراهم سازد، در یک اقدام غیر قانونی بحث حوزه‌‌بندی را مطرح کرد.
با درنظرداشت شرایط کنونی این طرح نه‌ قابل اجرا است و نه‌ قابل ‌قبول؛ به‌خاطر این‌که نقض آشکار مواد قانون اساسی و قانون انتخابات است. در قانون اساسی تبعیض و تفاوت بین شهروندان افغانستان ممنوع است. پس غزنی نمی‌تواند یک جزیره‌ی جداگانه باشد و برخورد استثنایی با غزنی غیر قانونی و خلاف اصول حقوقی است.
منبع:خبرگزاری افق