نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند سه‌شنبه تصویب قانون جدید درخصوص ایالت جامو و کشمیر را “رویدادی خطیر” در دموکراسی پارلمانی هند عنوان کرد.
وی طی چند پیام توییتری اظهار کرد: “به خواهران و برادرانم در جامو، کشمیر و لداخ، جهت بردباری و شجاعت‌شان تهنیت می‌گویم. برای سال‌ها، گروه‌های ذی‌نفعی که به باج‌گیری احساسی مقید بودند و برای توانمند کردن مردم ارزشی قائل نبودند. جامو و کشمیر حال از قید و بند رها شده است؛ سپیده‌دمی جدید و فردایی بهتر در انتظار است”.
او همچنین اظهار کرد این اقدامات باعث می‌شوند تا جوانان فرصت پیدا کنند استعدادها و مهارت‌هایشان را شکوفا کنند.
در همین رابطه او نوشته است: “تبریکات ویژه به مردم لداخ؛ این موضوع که درخواست بلندمدت آن‌ها جهت شناخته شدن به عنوان ایالتی در “سرزمین فدرال” هند برآورده شده است، مایه سرور است. این تصمیم سبب نیک‌بختی مردم منطقه خواهد شد و توسعه به دنبال خواهد داشت”.
اخیرا پارلمان هند، با لغو “وضعیت ویژه” جامو و کشمیر -که در قانون اساسی هند به این منطقه اعطا شده بود- موافقت کرد و این ایالت، به دو سرزمین فدرال تقسیم شد.
در همین حال، سه‌شنبه درخواست تجدیدنظر تصویب این قانون در دادگاه عالی هند ارائه شد. این دادخواست، به گفته “پرس تراست” هند، توسط “مانوهار لال شارما”، وکیل هندی ارائه شده است که مدعی است این تصمیم، بدون به تصویب رسیدن در پارلمان ایالتی اتخاذ شده است.
سفیر پاکستان در سازمان ملل اعلام کرد این کشور، یک کشور مهم است و استراتژی برای تعامل به تصمیم هند درباره کشمیر بستگی دارد.
ملیحه لودهی، سفیر پاکستان در سازمان ملل به روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی گفت: پاکستان کشور بزرگی است که تعداد ساکنانش به ۲۱۰ میلیون تن می‌رسد. ما استراتژی برای تعامل با تحولات اخیر درباره کشمیر داریم که نمی‌توانم جزئیات آن را فاش کنم.
وی درباره تصمیم هند گفت: این تصمیم بیشتر شبیه اقدامات اسرائیل در خاک فلسطین است. آیا تشابه بین اقدامات اسرائیل درباره الحاق اراضی فلسطینی و اقدامات هند در کشمیر را که هر دو نقض قوانین بین‌المللی هستند، نمی‌بینید؟
وی درباره فضایی که دولت دونالد ترامپ درخصوص نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی در شورای امنیت به وجود آورده، گفت: بله این کاملا درست است.
وزیر داخله هند دوشنبه در پارلمان اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور دستوری را امضا کرده که به موجب آن ماده ۳۷۰ قانون اساسی لغو می‌شود. این ماده منطقه کشمیر را یک منطقه خودمختار می‌داند. الغای قانون مذکور به هندی‌ها حق حضور در کشمیر و در دست گرفتن پست‌های دولتی را می‌دهد.
در همین حال نیز دبیرکل سازمان ملل پیامی را از شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان دریافت کرد که در آن از هند خواسته هرگونه اقداماتی را که بر وضعیت کنونی کشمیر تأثیر می‌گذارند، لغو کند.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دریافت این نامه را تکذیب یا تأیید نکرد.
