عبدالله: وزیر پیشین مخابرات از اتهامات تبرئه گردید

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای نوشت، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور امروز (پنجشنبه) در دیدار با عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی گفت که “در نتیجهٔ بررسی‌ها ثابت شد که شما هیچ‌ مسئولیت و دخالت درباره ادعاهای صورت گرفته، ندارید.”

آقای عبدالله عبدالله تصریح کرد که پس از طی مراحل طولانی که البته نباید اینقدر زمان ‌گیر می‌شد، اتهامات نادرست ثابت گردید و دادستانی کل حکم برائت وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی را صادر کرد.

وی خطاب به عبدالرزاق وحیدی گفت: “شما به عنوان یک شخص وطن ‌دوست آنچه در توان داشتید، انجام دادید و براساس بررسی‌ ها ثابت شد که هیچ گونه مشکلی در امور کاری تان وجود نداشت.”

آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی نیز ضمن ابراز قدردانی از اعتماد رئیس اجرایی کشور اظهار کرد که در تمام دوران کار دولتی ‌اش به ويژه در وزارت مخابرات و تکنولوژی حاضر به شفافیت و پاسخگویی بوده است.

او افزود که به حیث یک فرد مسئول به شفافیت و حسابدهی باور دارد و این موضوع یک بحث اساسی است؛ اما انتظار دارد که در این ارتباط هیچ یک از اعضای کابینه مستثنی نشود و همه باید پاسخگو باشند.

سپس داکتر عبدالله از تلاش‌های عبدالرزاق وحیدی در دوران کار‌ی اش در وزارت مخابرات و تکنولوژی قدردانی کرد و گفت که وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی مسئولیت ‌‌اش را با پشت کار و تلاش انجام داد.

وی علاوه کرد که وزیر پیشین این وزارت با حوصله ‌مندی همکاری کرد تا این قضیه روشن گردد، چون بحث عواید مخابرات و مدیریت زمان یک بحث بسیار عمده است تا عواید آن به صورت شفاف جمع‌آوری شود.

آقای عبدالله خاطر نشان ساخت که “این قضیه و نحوه بررسی آن می‌ تواند ما را کمک کند تا در آینده کسی با این سرنوشت مواجه نگردد.”

لازم به ذکر است که وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در 13 جدی سال گذشته به دنبال اتهامات فساد در جمع آوری مالیات 10 فیصد از کریدیت کارت ها از سوی دادستانی کل تعلیق شد.

طی این مدت، او همواره شکایت داشت که چرا هیات های بررسی تحقیقات شان را شروع نمی کنند و یا چرا حکم تعلیق وی بدست او نرسیده است.

تعلیق وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی در حالی صورت گرفت که او پیش از آن، از سوی مجلس نمایندگان نیز سلب صلاحیت شده بود.

مجلس نمایندگان به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، ۱۶ وزیر کابینه را استیضاح و ۷ نفرشان را سلب صلاحیت کرد بود. اما وزرای سلب صلاحیت شده به دستور رئیس جمهوری مشغول کار شدند.