عبدالله فرمان غنی در مورد تعیین شورای عالی مصالحه ملی را رد کرد
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نسبت به فرمان رییس جمهور غنی برای تشکیل این شورا واکنش نشان داد.
او در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه، دهم سنبله، نشر کرد، گفت ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های رییس این شورا ست و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند.
عبدالله عبدالله گفت ترکیب شورای عالی مصالحه ملی باید جامع، ملی و همه‌شمول باشد و در این راستا مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی‌شدن است.
در اعلامیه عبدالله عبدالله آمده است: «بر اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه‌ی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشورت با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»
محمداشرف غنی، رییس جمهور روز شنبه، هشتم سنبله، طی فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرده است.
براساس فهرستی که ارگ ریاست جمهوری نشر کرده است، ۴۶ نفر به عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت تعیین شده‌اند.
حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمت‌یار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، انجینیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل به عنوان عضو شورا انتخاب شده‌اند.
شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله هفت معاون دارد. معاونان این شورا شامل عنایت‌الله فرهمند، اسدالله سعادتی، سلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک است.
محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی عضوهای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی هستند.
شورای عالی دولتی متشکل از امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری است.
فرمان رییس جمهور به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده است که در یک هفته فهرست مجمع عمومی این شورا را با حضور علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نماینده‌گان شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های مطرح سیاسی و ملی و نماینده‌گان رسانه‌ها، ترتیب و نهایی کند.
فرمان محمداشرف غنی تاکنون واکنش‌های زیادی در پی داشته است.
حامد کرزی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی عضویت در این شورا را نپذیرفته‌اند.
