عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه در اولین اظهارات خود پس از خروج از کشور بدون نام بردن طالبان، به گزارش ها درباره کشتار غیرنظامیان در ولایات شمالی کشور واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.
آقای عبدالله در حساب فیسبوکی اش امروز (جمعه 23 ثور) نوشته است گزارش های مستند خبری حوادث ناگوار و دردآور روزهای اخیر از افغانستان می رسانند که در ولایات پنجشیر، تخار، اندارب ها و خوست، نظامیان دست به محکمه صحرایی، کشتار و شکنجه باشندگان مظلوم ملکی زده اند.
وی گفته است که «این گونه اقدامات براساس شعایر دینی، قوانین بشری، اصول جنگ، عرف وطنی و بین المللی محکوم و قابل نکوهش اند.»
آقای عبدالله مجددا بدون نام بردن طالبان گفته است که سیاست انحصار و حذف طی چهار دهه اخیر در افغانستان همواره بر مشکلات افزوده و کشور را به سوی بحران پیش برده است.
وی افزود: «بحران جاری را می توان از راه مذاکره، تفاهم، احترام به اراده مردم، تنوع مذهبی و تفاوت های هویتی- فرهنگی موجود در کشور حل و فصل نمود.»
او تاکید کرده است که ادامه سیاست های ضد بشری، سرکوب، ارعاب و اعمال محدودیت ها بر زنان و دختران موجب انزوای هر چه بیشتر کشور و افزایش تنش های قومی گردیده و افغانستان را به طرف جنگ داخلی سوق می دهد.
او همچنین از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست تا در خصوص گزارش های کشتارهای اخیر تحقیقات بی طرف خود را آغاز و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک سازند.
عبدالله عبدالله پس از سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ماند. او چند روز پیش و همزمان با عید فطر از کشور خارج شد.
گفته می شود که وی طی این مدت از سوی طالبان ممنوع الخروج بوده است.
