دادگاه استیناف اقای وحیدی روز گذشته(۲۹سرطان) برگزار شد اما پس از ساعت‌ها بررسی، بی نتیجه ماند و امروز یک شنبه از ادامه یافت.
در نهایت، امروز یک‌شنبه(۳۰سرطان) پس از تصمیم‌گیری، قاضی عبدالرزاق وحیدی را مطابق ماده ۲۵ قانون اساسی و هم‌چنین مطابق ماده ۵ کد جزا و ماده ۵ قانون اجراآت جزایی، برائت داد.
در همین حال این دادگاه حشمت‌الله، معاون شرکت “مطبعه احمدی” را به شش ماه حبس و این شرکت را به ۱۹ میلیون افغانی جریمه نقدی محکوم کرد.
باید گفت عبدالرزاق وحیدی پیش از این در یک محکمه غیابی به سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای در زمان ماموریت‌اش در وزارت مالیه در حکومت قبلی، در تاریخ دوم دلو ۱۳۹۷، به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده به طور بی رحمانه ای در ۱۹ حمل سال جاری بازداشت و به زندان فرستاده شد.
براساس شواهد موجود و اذعان کارشناسان امر محکوم شدن عبدالرزاق وحیدی در یک دادگاه غیابی آن هم بدون سند و مدرک محکمه پسند جز یک اقدام سیاسی تلافی جویانه از سوی حکومت هیچ دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.
آقای وحیدی در جلسه اول دادگاه استیناف اعلام کرد اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای در زمان مأموریتش در وزارت مالیه را نمی پذیرد و دادگاه تحت فشارهای سیاسی وی را زندانی کرده است.
عبدالرزاق وحیدی پیش از این نیز توانسته بود از دادگاه برائت بگیرد. در آن زمان اتهام حیف و میل ده درصد مالیات بر محصولات مخابراتی و استخدام های غیرقانی در اداره اترا بر آقای وحیدی وارد شده بود.
عبدالرزاق وحیدی پس وارد شدن این اتهام ماه ها از وظیفه اش تعلیق شد اما در نهایت توانست بی گناهی خود را ثابت و برائت خود را حاصل کند.
وی در همان روزی که از برائت خود را گرفت به صراحت به رسانه ها گفت اکنون زمان آن است که دزد اصلی پول های مردم پیدا شود.
این سخنان صریح آقای وحیدی زمینه ای شد برای بسیاری از جوانان کشور تا با راه اندازی هشتک “اترا کجاست” سراغ پول های حیف و میل شده ملت مظلوم افغانستان را بگیرند.
این هشتک که با انتشار اسناد معتبر نیز همراه بود سبب شد حکومت تغییراتی در وزارت مخابرات و اداره اترا به وجود بیاورد، این تغییرات اما در حد برکناری و جایگزینی چند فرد خلاصه شد.
آنچه حل نشده باقی مانده ده درصد مالیات بر محصولات مخابراتی است که هنوز حیف و میل می شود. سیستم ریل تایم که زمانی خود اقای وحیدی پیشنهاد ایجاد آن را داده بود و عده ای با دستاوزیز قرار دادن آن نوک پیکان انتقادات را به سوی وزیر پیشین مخابرات نشانه رفته بودند، هنوز ایجاد نشده است.
عبدالرزاق وحیدی در حالی از سوی دادگاه استیناف برائت گرفت که وکیل مسئول پرونده وی مدعی بود مدارکی در مورد اتهام وارد شده به وزیر پیشین در اختیار دارد.
