در صورت تصویب شورای ملی، حکم اعدام محدود می شود
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز در یک نشست خبری گفت که این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است. روی این مسوده سه سال کار شده است.
آقای انور گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان در صورت تصویب محدود و به حبس ابد و حبس طولانی مدت تغییر می کند.
وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.
در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهادهای بین المللی حضور داشتند.
به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.
قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.
اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می شود.
