سه قوه حکومت در مبارزه با فساد اداری ناکام اند

سيد اکرام افضلی رييس اجرايی ديده بان شفافيت افغانستان، امروز پنجشنبه در نشستی خبرى گفت که قوانين زيادی ساخته شده است اما در قسمت تطبيق آن توجه صورت نگرفته است.

آقای افضلی افزود، بيش از يکسال، از تصويب قانون حق دسترسی به اطلاعات می­گذرد؛ اما در قسمت عملی شدن آن گام های موثری برداشته نشده است.

در این نشست ديدبان شفافيت افغانستان، از اقدام گروه پارلمانی مبارزه عليه فساد اداری (کاکس) در راستاى معرفی طرح قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات به شوراى ملى، استقبال کرد.

افضلی از کاکس پارلمانی مبارزه عليه فساد اداری، به خاطر فراهم ساختن فرصت بحث روی طرح اين قانون قدردانى کرده گفت که شامل ساختن نظريات و پيشنهادات جامعه مدنی، در اين طرح برای تقويت و غنامندی هرچه بيشتر آن، قبل از تصويب از سوی شورا، گام مثبت مى باشد.

اين قانون، کارمندان دولتی و بخش خصوصی و شهروندان افغان را قادر خواهد ساخت تا از جرايم فساد اداری، حيف و ميل دارايی های عامه، تخلفات و سوء مديريت در حکومت و بخش خصوصی را بدون اينکه مجازات شوند، اطلاع بدهند.

به گفته افضلى، قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری، يک گام مهم در راستای مبارزه با فساد اداری می باشد و اين قانون، اطلاع دهی از موارد تخلفات را تسهيل نموده و حسابدهی را از طريق تشويق اطلاع دهی، نظر به اينکه اطلاع دهندگان در مقابل هرگونه انتقام يا اقدامات تلافی جويانه که به نحوی آنها را متاثر بسازد، از حمايت قانونی برخوردار باشند، افزايش می دهد.

حميرا ايوبی عضو ولسى جرگه و  رييس گروه پارلمانى مبارزه عليه فساد اداری (کاکس)، دراين نشست خبرى گفت که طرح “قانون حمايت از اطلاع دهندگان جرايم فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات، غرض تصويب در٩ فصل و ٣٦ ماده به شوراى ملى معرفى شده است.

وى علاوه کردکه اين قانون، بر اتباع افغانستان حق می دهد که از موارد مختلف جرايم، تخلفات و فساد اداری به مراجع اطلاع دهنده که در قانون مشخص شده است، اطلاع بدهند.

وی با ابراز اينکه “قانون حمايت از اطلاع دهندگان جرايم فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات”، به منافع عامه است نه به ضرر آنان، گفت که به همين دليل، ممکن از سوی پارلمان نيز تصويب شود.