سه قرارداد به ارزش 250 میلیون افغانی توسط تدارکات ملی منظور شد

این قراردادهای شام دیروز شنبه منعقد شد و قراردادهای منظور شده، شامل پروژۀ تأمین ارتباط سیستم ادارۀ مالی و معلوماتی افغانستان با وزارت‌ها، ادارات مستقل و مستوفیت‌های ولایات، اعمار سرک و دیوار استنادی تنگی تاشقرغان و تعدیل پروژۀ نصب و فعال‌سازی توربین دستگاه بند برق آبی کجکی است.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که در نتیجۀ تکمیل شدن پروژۀ نصب و فعال‌سازی دستگاه توربین بند برق کجکی، حدود ۱۸ میگاوات برق برای ولایت‌های کندهار و هلمند بر علاوۀ صد میگاوات برق که توسط این بند تولید خواهد شد، اضافه می‌گردد.

به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور کشور در خصوص تصویب شدن پروژۀ مذکور اظهار داشت، که روند کار پروژه‌های تولید انرژی برق با در نظر داشت امکانات، باید تحرک بیشتر پیدا کند تا سایر ولایات از نور برق مستفید شوند.

در خبرنامه ریاست جمهوری امده است که کمیسیون تدارکات ملی ۴ قرارداد دیگر را به منظور بررسی‌های بیشتر تخنیکی به ادارات مربوط آنان اعاده کرد.

قراردادهای مذکور شامل، تدارک تیل طیارات مورد ضرورت چهار میادین داخلی کشور، تمدید میعاد و افزایش قیمت پروژۀ اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر علی آباد، اعطای قرارداد پروژۀ سرک بای‌پاس ولایت هرات و بخش سوم اعمار و اسفالت سرک ولسوالی اندراب ولایت بغلان است.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد وزارت دفاع ملی را در رابطه به داوطلبی تیل مورد نیاز آن وزارت مورد بحث قرار داده، و پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر آغاز داوطلبی  در رقابت آزاد مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهورغنی در خصوص قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع ملی گفت، داوطلبی این قرارداد، براساس استفاده از روش مقید تدارکات نظر به خواست و طبق پالیسی تمویل کننده (اداره سیستیکا) انجام شد. بر اساس پالیسی این اداره، صرف به شرکت‌های اجازه رقابت داده می‌شود که به معیارهای این پالیسی برابر باشند.

رئیس جمهور افزود، داوطلبی دور گذشته این قرارداد طبق پالیسی تمویل کننده صورت گرفته بود، که کمیسیون تدارکات ملی به اتفاق نظر آنرا پذیرفت. کمیسیون تدارکات ملی یکبار دیگر بر تأمین شفافیت در پروسه‌های تدارکاتی قراردادها تأکید کرد.

کمیسیون تدارکات ملی برای دور بعدی داوطلبی این قرارداد، اداره سیستیکا را متقاعد ساخته است، که قرارداد مذکور به رقابت آزاد گذاشته شود و به وزارت دفاع ملی و ادارۀ سیستیکا هدایت داد، که اقدامات را در این زمینه روی دست گیرند و شفافیت را نیز مدنظر داشته باشند. اداره سیستیکا از این تصمیم کمیسیون حمایت کرد.

در این جلسه علاوۀ بر اعضای کمیسیون، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از  کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره سیگار و  سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.