محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، گفت در پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، تغییرات لازم صورت گرفته و نگرانی مجلس نمایندگان حل شده است.
آقای پاینده که روز پنج‌شنبه (۲۳ دلو)، در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، حقوق آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه‌ی خدمات ملکی، به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
او افزود: «افزایش حقوق کارمندان و آموزگاران، به کار تخنیکی نیاز دارد، باید صرفه‌جویی شود و در قوانین تعدیلات وارد شود که تمام این موارد، چند ماه را در بر می‌گیرد. در بررسی‌های وسط سال بودجه، این موضوع حل خواهد شد و حقوق کارمندان و آموزگاران افزایش خواهد یافت.»
به گفته‌ی آقای پاینده، سکتور خصوصی، حقوق آموزگاران، کارمندان خدمات ملکی و سربازان و عواید داخلی، وابسته به بودجه است و عدم تصویب آن، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
او گفت: «هر تاخیری در تصویب بودجه، می‌تواند به عواید ملی صدمه زده، سطح فقر و بیکاری را گسترش دهد. اگر بودجه تصویب نشود، نمی‌توانیم به عوایدی که تعیین کرده‌ایم برسیم. رشد اقتصادی ضربه می‌بیند. تطبیق بعضی از تعهداتی که با جامعه‌ی جهانی داشته‌ایم، به تاخیر می‌افتد و در سال‌های آینده کمک‌های جهانی را با چالش مواجه می‌سازد.»
آقای پاینده علاوه کرد، اقتصاد افغانستان به دلیل بحران ناشی از کرونا آسیب دیده و در صورت عدم تصویب بودجه از سوی مجلس نمایندگان، جبران خسارت و بهبود وضعیت با مشکل مواجه خواهد شد.
سرپرست وزارت مالیه، ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان، در روزهای آینده پیش‌نویس سوم بودجه را تصویب کند.
گفتنی است مجلس نمایندگان، تا اکنون دو بار پیش‌نویس بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را رد کرده است.
این پیش‌نویس، بار نخست، به دلیل ۱۷ مورد تخطی و بار دوم به دلیل ۱۹ مورد تخطی از سوی مجلس نمایندگان رد شده است. همچنان، مجلس نمایندگان طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی را خط سرخ دانسته و گفته است که این طرح باید در پیش‌نویس بودجه گنجانیده شود.
پیش‌نویس سوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی نیز چند روز پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شده و قرار است در هفته‌ی آینده، نمایندگان مجلس برای تصویب و یا رد آن، نشست برگزار کنند.
