چند هفته پیش والی قبلی ولایت فاریاب نقیب الله فایق پس از چند سال از مقامش به‌عنوان والی فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی به‌عنوان والی تازه این ولایت، به این مقام معرفی شد. در همان روزهایی که آقای فایق در حال ترک وظیفه و آمادگی برای آغاز کار در مجلس سنای افغانستان بود، زمزمه‌هایی از مخالفت مردمی در فاریاب به گوش می‌رسید که به این تغییرات اعتراض داشتند. در روز خداحافظی والی سابق، تعداد زیادی از مردم در مرکز ولایت جمع شده و برای آقای فایق ابراز احساسات کردند. کم‌کم مخالفت‌ها با تعیین والی جدید آغاز گشت. تظاهرات مردم هرروز گسترده‌تر شده و در مواردی صدها فرد مسلح مخالفت خود را با تعیین والی جدید با شرکت در گردهمایی‌ای ابراز کردند.
ظاهراً تظاهرات کاملاً خودجوش و مردمی است. اما نباید فراموش کرد که ولایت فاریاب و جوزجان به‌طور سنتی از ولایت‌هایی است که جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم در آن نفوذ زیادی داشته و به‌نوعی این مناطق حوزه تحت سیطره این مارشال کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو این جنبش باوجودی به‌طور رسمی به نقش خود درراه اندازی این تظاهرات در فاریاب اشاره‌ای ندارد، اما حمایت این حزب از این حرکت و نام بردن از آن به‌عنوان حق مشروع مردم آشکار است. البته که تقریباً واضح است که اصل هماهنگی و تحریک مردم برای تظاهرات هم از سوی جنبش ملی طراحی و اجراشده است، چون نقیب الله فایق از نزدیکان مارشال دوستم به شمار می‌رود. اما سخنگویان جنبش و شخص دوستم، به خاطر هزینه‌های احتمالی سیاسی آن، هیچ‌گاه به این نقش اشاره‌ای نخواهند کرد و این گردهمایی و اعتراض کماکان از آدرس مردم انجام خواهد شد.
اما دولت مرکزی تا هنوز از این تصمیم خود کوتاه نیامده است. داوود لغمانی چندی قبل با حمایت ارتش و در پایگاه نظامی به‌عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد. تا هنوز او به ساختمان ولایت فاریاب منتقل نشده است و اوضاع در این شهر همچنان متشنج است. حضور صدها نفر مسلح در شهر احتمال هرگونه برخوردی را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو اگر این مشکل به از طریق مذاکره و گفتگوهای سیاسی حل نشود، بعید است که آغاز کار داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب به‌راحتی انجام پذیرد.
فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی دوستم در دوران پسا طالبان
مارشال دوستم هم در دوران کرزی و هم در دوران غنی روابط شکننده و اغلب پرتنشی با حلقه قدرت در ارگ داشته است. ارگ نشینان به‌هیچ‌عنوان تحمل وجود فرماندهان و افرادی که پایگاه وسیع مردمی و درعین‌حال پتانسیل مخالفت و مقاومت علیه دولت را داشته باشند، نخواهد داشت. البته این رویکرد درستی است و باید چنین سیاستی از سوی هر دولت مرکزی پیگیری شده و جزیره‌های قدرت برچیده شوند. اما تا هنوز به نظر می‌رسد دولت مرکزی در اجرای این سیاست صادق نبوده و حداقل، تاکنون نتوانسته است اعتماد مردم را به خود جلب کند. مردم شمال کشور به طور عموم نسبت به سیاست‌های دولت مرکزی نظر مساعدی ندارند.
در دوران کرزی تلاش شد تا با حمایت از نام اکبر بای علیه دوستم و ایجاد درگیری بین این دو نفر، دوستم به حاشیه رانده شود. اما این غایله با حمایت حداکثری مردم از دوستم و اقبال کم مردم ازبک به اکبر بای؛ به‌زودی خاتمه یافت. اگرچند دوستم در این مورد دچار مشکلاتی شد، اما به‌زودی غایله فرونشست و بنا به بدبینی‌ای که از سوی فرماندهان جهادی به کرزی وجود داشت، آن‌ها هم در این مورد با کرزی همکاری لازم را نکردند.
غنی در انتخابات به طور غیر قابل انتظاری دوستم رابه عنوان معاون اول خود برگزید. انتخاب دوستم به‌عنوان معاون اول توسط اشرف غنی، بسیار هوشیارانه و مؤثر بود. آقای غنی می‌دانست که توانایی جمع‌کردن رأی از مناطق پشتون نشین را نخواهد داشت. ازاین‌رو او به‌ناچار به دوستم روی آورد. این انتخاب، واکنش منفی بسیاری را در میان پشتون‌ها به دنبال داشت. اما غنی روی رأی طرفداران دوستم حساب ویژه‌ای بازکرده بود و اتفاقاً تیر آقای غنی به هدف هم خورد. نفوذ دوستم در میان ازبک‌ها رأی بسیاری را برای غنی به ارمغان آورد. اما این انتخاب، انتقادات بسیاری را در میان مردم پشتون به وجود آورد. مشخص بود که آقای غنی از معاونت آقای دوستم معذب است و چشم دیدن معاون اول خود را ندارد. دوستم در زمان معاونت خود عملا در میدان جنگ حضور داشت و بانفوذ طالبان و داعش در شمال کشور مقابله می‌کرد. این موضوع خود فشار زیادی را بر غنی و طرفدارانش وارد می‌کرد. ازنظر قانونی غنی نمی‌توانست معاونش را عزل کند؛ ازاین‌رو، غنی به دنبال فرصتی می‌گشت تا به‌طور خودکار این اتفاق روی دهد. طولی نکشید که این فرصت بسیار استثنایی برای اشرف غنی به وجود آمد. احمد ایشچی مدعی ربوده شدن توسط دوستم و آزار و اذیت جنسی از سوی او شد. رویدادی که بازتاب وسیعی در کشور و جهان داشت.
رسوایی ایشچی ضربه بزرگی به آبروی دوستم زد. تا آنجا که او نتوانست باوجودی که معاون اول رئیس‌جمهور هم بود، این قضیه را به‌راحتی جمع کند. دوستم ناچار شد به تبعید خودخواسته به ترکیه برود. ستاره اقبال دوستم رو به افول بود. با حمایت کشورهای جهان و خصوصاً اتحادیه اروپا از حکومت مرکزی در بررسی این پرونده، عملا دوستم در وضعیت بدی قرارگرفته بود. اما بازهم ناتوانی آقای غنی در به سرانجام رسانیدن این پرونده و از همه مهم‌تر، نبود الترناتیو مناسب برای دوستم در جامعه ازبک‌تباران، و وجود بی‌اعتمادی به حکومت مرکزی، باعث شد که اشرف غنی این فرصت ارزشمند را برای حذف دوستم از صحنه سیاست کشور از دست بدهد. اما بازهم، این قضیه برای مدتی دوستم را به‌کلی به حاشیه راند و چه‌بسا که احتمال حذف همیشگی او صحنه سیاسی کشور وجود داشت. در دوره نخست ریاست جمهوری غنی، معاون اول ریاست جمهوری عملا خلع و در تبعید به سر می‌برد.
اما طولی نکشید که ورق برگشت. این بار دولت مرکزی با اشتباه تاریخی و نمایش توحش خود در دستگیری یکی از فرماندهان دوستم به نام نظام‌الدین قیصاری، تمام مردم افغانستان و به‌خصوص جامعه ازبک‌ها را تکان داد. سربازان ویژه ارتش ملی با استفاده از خشونت بی‌مورد و بی‌احترامی به افراد دستگیرشده، موجی از واکنش را در میان مردم افغانستان و به‌خصوص ازبک‌ها به وجود آورد. گویا این موضوع باعث شد که آن‌ها بیشتر به دولت مرکزی ظنین شده و جای خالی دوستم را بیشتر از پیش حس کنند. طولی نکشید که این ماجرا به اعتراضات گسترده در شمال کشور منجر شده و به‌زودی درخواست‌های مردم به‌سوی برگشت دوستم به کشور سوق پیدا کند. این حرکت ناشیانه آقای غنی، بهترین فرصت برای دوستم بود و او این بار به‌عنوان ناجی و قهرمان مردم شمال کشور وارد کشور شد. این اشتباه تاریخی غنی، تمامی تلاش‌های او را برای حذف همیشگی دوستم از صحنه سیاسی کشور ناکام کرد.
در دوره دوم انتخابات دوستم تمام‌قد از عبدالله حمایت کرد. ژنرال دوستم عنوان سومین مارشال در کل تاریخ کشور را باوجود اکراه غنی از امضای آن به دست آورد. این موضوع جایگاه اجتماعی دوستم را بیش‌ازپیش در میان مردم استحکام بخشید.
در این اواخر اشرف غنی تلاش کرد تا با انتصاب باتور دوستم به‌عنوان یکی از اعضای هیئت صلح افغانستان در دوحه و انتصاب راحله دوستم، در مجلس سنا، روابط خود با مارشال را بهبود بخشد. اما گویا این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای دلخواه برای حکومت غنی نداشته و نتوانسته دیوار بلند بی‌اعتمادی دوستم به غنی را فروریزد. بعید به نظر می‌رسد که این دو چهره سیاسی کشور دوباره در کنار هم قرار گیرند.
اما این نکته را نباید فراموش کرد که موقعیت دوستم و غنی ازهرجهت با سالهای گذشته تفاوت زیادی کرده است. دوستم در حال حاضر قدرتمند‌تر از گذشته و غنی در بدترین موقعیت سیاسی در سالهای اخیر قرار دارد. بعید است که کشورهای غربی در این جنجال جانب غنی را بگیرند. آن‌ها دوست ندارند تا در این زمینه دخالت کنند. از سوی دیگر می‌توان به حمایت ترکیه و ازبکستان به خاطر تعلقات تاریخی و تباری با دوستم و هوادارانش حساب کرد.
جنجال اخیر در فاریاب هم برای غنی و هم برای دوستم، مسئله بسیار حساسی است. هردو طرف تلاش بسیاری خواهند کرد تا این قضیه را به نفع خود ختم کنند. دوستم مردم را دارد و اشرف غنی، قدرت و صلاحیت قانونی برای انتصاب افراد موردنظر خود به‌عنوان والی. اگر غنی نتواند والی موردنظر خود را در فاریاب جابجا کند، پرستیژ او به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور زیر سؤال رفته و موقعیت سیاسی‌اش ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد. از سوی دیگر، این رویداد به‌عنوان یک الگو در سراسر کشور مورد پیروی قرار خواهد گرفت. در طرف مقابل، اگر مردم موفق شوند تا از آغاز کار والی جدید جلوگیری کنند، آقای دوستم بیشتر تثبیت موقعیت خواهد کرد. اما اگر قضیه برعکس شود، دوستم در ولایت‌هایی که به‌طور سنتی از نفوذ بسیار برخوردار است، آسیب‌پذیر خواهد شد. هر چه باشد، نتیجه این دوئل برای دوستم و غنی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. تا اینجای کار، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از طرفین در این مورد کوتاه نخواهند آمد.
ازاین‌رو این جدال غنی و دوستم؛ تاثیر بسیاری در معادلات قدرت در شمال کشور خواهد داشت.
