این نهاد با نشر اعلامیه ای می گوید، موقف اخیر مجلس در این رابطه نشان داد که منحیث یک نهاد مسؤل، همچمو حکومت پیرامون اصلاحات انتخاباتی موقف روشن و قاطع ندارد و به این خواست ملی اولویت نمی دهد.
روز گذشته، فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بعد از گذشت حدود سه ماه در جلسه عمومی مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان مواجه شد.
این جلسه باعث بروز جنجال های فراوانی بین نمایندگان شد و بی نتیجه خاتمه یافت.
بدین ترتیب، امروز یکشنبه، نهاد دیدهبان افغانستان با اظهار نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که اگر این مشکل حل نشود، دموکراسی نوپا در کشور با چالش های زیادی مواجه شده و مشروعیت حکومت و مجلس بیش از این زیر سوال خواهد رفت.
این نهاد پیشنهاد می کند که حکومت و پارلمان باید با ایجاد یک کمیته کاری مشترک، برای آوردن اصلاحات انتخاباتی واقعی و غیر سیاسی دست به کار شوند.
در صورتیکه حکومت و پارلمان در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به توافق نرسند، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی باید راه حل قانونی دیگری را جستجو نموده و اصلاحات انتخاباتی را عملی سازند.
آیوا، از نهادهای مدنی، رسانه ها و نخبگان سیاسی نیز خواست که برای دفاع از پروسه های دموکراتیک ملی منحیث قوه مشترک فشار تلاش های شان را بیشتر و موثر تر سازند. همچنان از جامعه جهانی خواست که به منظور تقویت دموکراسی در افغانستان به تعهدات شان ادامه دهند.
فرمان تقنینی رییس جمهوری در رخصت های تابستانی نمایندگان برای اولین بار صادر شد که با امدن نمایندگان این فرمان رد شد و برای بار دوم در رخصتی های زمستانی نمایندگان در اواخر سال خورشید گذشته فرمان دیگری را صادر کرد که هنوز بلاتکلیف است.
