“دولت یا کار بدهد یا بیمه بیکاری”
آنان امروز (دوشنبه) مسیر کاخ دارالامان تا مجلس را پیاده روی کردند و از دولت خواستند که برای شهروندان زمینه کار و فرصت های شغلی مهیا کند و به نابه سامانی های اخیر خاتمه دهد.
حسین بینش، یکی از اعضای جنبش مبارزه بر ضد بیکاری می گوید، سران حکومت وعده سپرده بودند که گراف بیکاری را در کشور پایین خواهند آورد و اشتغال زایی می کنند اما از آغاز کار حکوت وحدت ملی، گراف بیکاری در کشور به شدت بالا رفته است.
اقای بینش اظهار کرد، بیکاری قشر ضعیف جامعه و افرادی که واسطه ای در نهادهای دولتی ندارند را بیشتر تحت شعاع خود قرار داده و فساد اداری باعث شده تا جوانان تحصیل کرده کشور سال ها بیکار بمانند و یا نتوانند از تخصص خود استفاده کنند.
سلطانه حیدری فارغ التحصیل رشته حقوق که در این تظاهرات حضور داشت، گفت: بیکاری و فساد اداری باعث فرار جوانان تحصیل کرده ای که دارای اسناد لیسانس و ماستری هستند از کشور می شود.
خانم حیدری افزود، کشور ما با داشتن نیروی متخصص بیکار و یا خانم هایی که به دلیل فقر و بیکاری دست به کارهای ناشایسته می زنند، فاجعه بزرگی برای حکومت وحدت ملی است.
یکی از اعتراض کنندگان که شرکت تولیدی دارد می گوید: فساد اداری به حدی بالا است که 2 سال است با داشتن جواز کار از شرکت ایسا شرکتش از کار متوقف شده و 150 کارمند از کار بیکار شده است.
جنبش مبارزه علیه بیکاری در قطعنامه پایانی خود از دولت خواست که به این اوضاع نابسامان خاتمه دهد و اشتغال زایی را در اولویت های خود قرار دهد، ماموران مسن را متقاعد کند، امنیت شغلی برقرار کند و قراردادهای موقت را لغو کند.
پرداخت بیمه بیکاری مناسب تا زمان اشتغال به کار، افزایش معاش و به موقع پرداختن معاش شاغلان، توجه به وضعیت نابه سامان مهاجران کارگر در خارج از کشور و ممنوعیت کار کودکان از دیگر خواسته های این جنش بود.
این جنبش اظهار می کند تا زمانی که نمایندگان مجلس، اصلاحات اداری، کارامور اجتماعی، سران بلند پایه در امور اصلاحات اداری حکومت وحدت ملی به خواسته های مان پاسخ مثبت ندهند دست از اعتراض نکشیده به تظاهرات ادامه می دهیم.
این تظاهرات در حالی علیه فساد اداری و بیکاری برگزار می شود که دو روز پیش دولت به جامعه جهانی تعهد سپرده بود که در زمینه حکومت داری خوب و مبارزه با فساد فعالیت خوبی داشته باشد.
کمک های جامعه جهانی منوط به عملی شده تعهدات دولت هست.
