دولت پس از 8 نشست 7 خواسته جمعیت را پذیرفته است

پس از افزایش تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی مشخصا عطا محمد نور به عنوان رئیس اجرایی این حزب، تمامی بازیگران داخلی و خارجی افغانستان بر حل مسالمت آمیز و گفتگوهای سیاسی تاکید کردند.

براساس گزارش برخی رسانه ها، دولت پس از هشت نشت با سران جمعیت با هفت خواسته این حزب توافق کرده است، اما همچنان اختلاف ها بر سر 5 خواسته و البته خواسته های اساسی بر قوت خود باقی هستند.

پیش نویسی از توافق های صورت گرفته که به دسترس رسانه ها قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

• تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی بر بنیاد توافق نامۀ حکومت وحدت ملی – حکومت موافقت کرده است که کمیسیون تعدیل قانون اساسی را به زودی ایجاد نماید و این کمیسیون تا ۶ ماه آینده، تعدیل‌هایی را پیشنهاد کند.
• تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در شورای ملی پیش از برگزاری انتخابات سال آینده – دو طرف در بارۀ این خواست به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
• گزینش دوبارۀ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مشوره با احزاب سیاسی – دو طرف دربارۀ به میان آمدن اصلاحات در کمیسیون‌ها موافقت کرده‌اند.
• برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده – هر دو طرف بر برگزاری انتخابات در سال آینده موافق اند.
• برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی پس از انتخابات دوره ۱۷ شورای ملی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری – توافق شده است که اگر تمامی پیش شرط ‌ها عملی شوند، لویه جرگه می‌تواند پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.
• توزیع شناسنامه‌ های الکترونیکی بر بنیاد قانون توشیح شده سال ۱۳۹۳- در این ‌باره دو طرف به نتیجه نرسیده ‌اند و موافقت کرده‌اند که این اختلاف را در این گفتگوها جا ندهند.
• سهم جمعیت در حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافق ‌نامه ایجاد این حکومت – حکومت موافقت کرده است که والی بلخ و فرمانده پلیس بلخ بر بنیاد پیشنهاد جمعیت تعیین شوند. بحث‌ها روی دو وزارت دیگر به جمعیت صورت گرفته است، اما روی نام‌ های مشخصی گفتگو نشده است.
• ارائه گزارش روشن درباره رویداد مراسم جنازه سالم ایزد یار، کمیسیون بررسی این رویداد گزارش مفصلی را به جمعیت ارائه می کند و در صورت عدم پذیرش نتایج آن، تحقیقات ادامه می‌یابد.
• تأسیس شورای عالی احزاب و جریان‌ های سیاسی – دو طرف بر ایجاد این شورا موافق ‌اند.
• تعیین یک کمیسیون مشترک حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای عملی شدن این توافق نامه بر اساس یک جدول زمانی – دو طرف با این خواست موافق‌ اند.
• تمدید وظیفۀ عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ تا هنگام عملی شدن این توافق نامه. اگر بخش های اساسی این طرح، جمعیت پذیرفته شوند، عطامحمد نور از کرسی ولایت بلخ کنار خواهد رفت.
• نظارت سفیر ایالات متحد آمریکا و نمایندۀ سازمان ملل متحد از عملی شدن این موافقت‌ نامه و امضایش از سوی رییس جمهور – حکومت امضای این موافقت نامه را نپذیرفته است، اما جمعیت خواهان ضمانت رییس‌جمهور در یک نشست خبری شده است.