امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، طرح «راه صلح و حکومت مشارکتی» را مسیر ابلیس خوانده و گفته است این طرح، زون جنوب و شرق افغانستان را حیاط خلوت پاکستان می‌سازد، زون شمال را به منازعه‌ی قومی سوق می‌دهد و نقش کابل را تضعیف می‌کند.
آقای صالح، روز دوشنبه (۱۳ دلو)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «در این روزها، نوشته‌ای در میان جامعه دست‌به‌دست می‌شود که از نشانی مبهم و بی‌نشانی پخش شده و نام آن را گذاشته‌اند؛ راه صلح و حکومت شراکتی صلح. از این نوشته، بوی لابی تروریست‌ها به مشام می‌رسد. این طرح، چیزی به جز از یک پروژه‌ی تفرقه و تضعیف افغانستان نیست.»
به گفته‌ی او، بر اساس این طرح، پشتون‌ها باید وادار ساخته شوند تا از دید ساختاری، طالب را به عنوان تنها ساختار و آدرس سیاسی خود قبول کنند که این به معنای رفتن به دهه‌ی نود میلادی است.
او نوشته است: «این طرح، ساحات جنوب و شرق افغانستان را به حیاط خلوت راولپندی مبدل می‌کند. هم‌چنان، ۵۰ درصد قدرت به شمال می‌رسد که در طرح به آن «طرف دیگر» خطاب شده است؛ اما تعریف واضح از طرف دیگر وجود ندارد. مکانیزم تقسیم ۵۰ درصد قدرت برای شمال، چنان مبهم و پیچیده است که شمال را به زون منازعه و کش‌مکش قومی مبدل می‌سازد.»
آقای صالح افزوده است بر اساس این طرح، در شمال باید همه در برابر هم بجنگند تا یک گروه پیروز شود و یا اگر پیروز نمی‌شود، دست نیاز به دامن طالبان دراز کند و در نهایت شمال به حاکمیت نیابتی طالبان تبدیل شود.
او گفته است بر اساس این طرح، باید سرحد استراتژیک – سرحد حفاظت از منافع پاکستان- به گونه‌ی غیرمستقیم تا دریای آمو گسترش یابد و هم‌چنان رییس‌جمهور به فردی مصلح و خیرخواه تبدیل شود که برای اجرای کارهای دولتی، بین طرف‌ها داوری کند و اگر نیاز بود از یک رای داورگونه‌ی خود، به عنوان ایجاد پانگ استفاده می‌کند.
آقای صالح نوشته است: «طرح می‌گوید ضریب طالب چهار و ضریب طرف دیگر چهار و ضریب رییس‌جمهور یک. رییس‌جمهور به اساس مصلحت، این یک را در اختیار هر طرف که قرار داد، آن طرف در مورد مشخص صاحب رای و صلاحیت می‌شود. این فرمول در تمام مسایل بزرگ به عنوان راه حل مطرح شده است.»
معاون نخست ریاست‌جمهوری، گفته است، اگر این طرح صلحی را به میان آورد، نام آن صلح سنگگ‌شده خواهد بود؛ یعنی پویایی و تحرک از جامعه رخت خواهد بست، مگر آن که یکی از قدرت‌های خارجی دست به تغییر تعادل قدرت در داخل بزند و جنگ را از نو آغاز کند.
او افزوده است، بر اساس این طرح، مردم به گونه‌ی نهادینه و ساختارمند مجبور می‌شوند افرادی را انتخاب کنند که از قبل توسط طالب و طرف دیگر واجد شرایط خوانده شوند و هم‌چنان سازمان‌های استخباراتی به صورت نیابتی، انتصاب‌کننده‌ی اشخاصی خواهند بود که مردم آن‌ها را باید نماینده‌ی خود انتخاب کنند.
آقای صالح، تاکید کرده است این طرح، چیزی جز نسخه‌ی تهدید بر علیه امنیت داخلی و خارجی نیست و دولت افغانستان اجازه نخواهد داد، چنین بلایی بر سر این کشور بیاید.
