در بودجه سال مالی 1400 بودجه دفاعی برخی از ولسوالی ها حذف شده است

سرانجام بعد از جنجال و حواشی زیاد، بودجه مالی سال ۱۴۰۰ از سوی پارلمان تائید گردید. بودجه امسال سه بار از سوی نمایندگان پارلمان با اشکالاتی مواجه شده و به دولت برای اصلاحات مسترد شده بود. آنچه رسانه‌ها به نقل از نمایندگان مجلس و خصوصاً رئیس آن آقای رحمانی نقل می‌کردند، عمده اعتراضاتی که بر این بودجه از سوی نمایندگان واردشده بود، یکسان نبودن معاشات کارمندان دولتی و عدم توازن در بخش‌های دیگر و اختصاص مبالغ هنگفت به کدهای احتیاط دولت بود. کدهایی که سال گذشته سروصدای بسیاری در مورد آن بر پا شد و موارد زیادی از اختصاص آن برای مصارف عجیب‌وغریب و عموماً غیرضروری به دستور رئیس‌جمهور در رسانه‌های کشور و صفحات اجتماعی درز کرد. خرج دسترخوان‌های هنگفت، کرایه خانه برای مشاورین و خرید موتر زرهی برای اشخاص موردنظر حکومت ازجمله مواردی بود که اعتراضات زیادی را برانگیخت. دولت هم بیکار ننشسته و در مواردی نمایندگان مجلس را به تبانی برای سمت‌وسو دادن بودجه و فشار بر وزارت مالیه به خاطر استفاده‌های شخصی و سمتی خود متهم می‌کرد. در آخر معلوم نشد این اتهامات چقدر جدی بوده و بر چه اسنادی استوار بوده‌است. اما هرچه بود، بالاخره این جنجال‌ها فرونشست و بودجه سال آینده توسط مجلس به تصویب رسید.

این نخستین بار است که در این چند سال اخیر، زور آزمایی مجلس و دولت به نفع مجلس رقم خورده و دولت آقای غنی مجبور به تن دادن به خواسته‌های پارلمان افغانستان می‌گردد. البته نمایندگان مجلس در همین مورد هم نشان دادند که اتحاد و همدلی خاصی در مورد کشور ندارند و به‌ راحتی می‌توانند سوار بر جریان‌های غالب شده و یک‌شبه تغییر مسیر بدهند. در همین موضوع هم در وسط معرکه، نمایندگانی بودند که راهشان را جدا کرده و با دولت هم‌صدا شده بودند.

کوتاه آمدن دولت در مقابل مجلس را نمی‌توان صد درصد دلیل متقنی بر توانایی و قدرت پارلمان افغانستان برشمرد. دولت آقای غنی تاکنون در موارد متعدد نشان داده است که به خواسته‌های نمایندگان مجلس اعتنایی ندارد. اما چگونه شد که این بار کوتاه آمده و به‌نوعی به مجبور به عقب‌نشینی در مقابل پارلمان کشور شده است؟
به نظر می‌رسد که عنصر «زمان» بر این کوتاه آمدن آقای غنی بسیار موثر بوده است. درست درزمانی که مذاکرات صلح و زمزمه‌های برپایی حکومت موقت و بیداد ناامنی در کشور توجه جهانیان را به‌سوی افغانستان و عملکرد آقای غنی در مدیریت کشور جلب کرده‌است، دولت آقای غنی توانایی استبداد ورزی سابق را نداشت و به‌ناچار و برای اینکه خود را به جهانیان بسیار قانون‌مدار و متعهد به رعایت اصول دموکراتیک نشان بدهد، چاره‌ای جز این نداشت تا در مقابل خواسته‌های پارلمان کوتاه آمده و تغییرات مورد نظر آن‌ها را در بودجه سال آینده منظور کند. در غیر آن، بی‌توجهی به مجلس کشور در این برهه حساس، برای آقای غنی پیامد سنگینی داشت و پایه‌های مشروعیت او را بیش‌ازپیش در اذهان مردم و کشورهای کمک‌کننده خارجی متزلزل می‌کرد.

از طرف دیگر، پارلمان کشور ممکن است که این موضوع را برای خود دستاورد بزرگی شمرده و ادعای استقلال واقعی قوه مقننه را نسبت به دوره‌های گذشته مطرح کند؛ اما نباید فراموش کرد که در عالم واقع، تغییری در رفتار و کنش نمایندگان نسبت به مردم افغانستان به وجود‌ نیامده است. نمایندگان مجلس افغانستان به‌ندرت توانایی اتحاد و واکنش مستقلانه از حکومت و هم‌راستا با منافع ملی افغانستان از خود بروز می‌دهد. چیزی که تاکنون از سوی نمایندگان مجلس به‌طور عموم شاهد بوده‌ایم، بروز احساسات و حمله نمایندگان بر یکدیگر و تنشی است که بر سر موضوعات بسیار بی‌اهمیت در مجلس نمایندگان روی می‌دهد. کمتر دیده‌شده است که نمایندگان مجلس در موضوعی اتحاد نظر داشته باشند، ولو اینکه آن موضوع برای کشور حیاتی باشد.

در کشمکش اخیر، آقای رحمانی با استفاده از فرصت، نقش پررنگی را در زیر فشار قرار دادن حکومت بازی کرده و از خود چهره قاطع و مستقلی را به نمایش گذاشته است. حداقل در این زمینه می‌توان گفت که ظاهراً پارلمان افغانستان در مقابل حکومت پیروز میدان شده است و دولت را مجبور به تن دادن به خواسته‌های نمایندگان مردم کرده است. اما این پیروزی به چه قیمتی به‌دست‌آمده است؟ این مسئله را می‌توان برای پارلمان پیروزی حساب کرد؟

آنچه ظاهراً در بودجه سال آینده منظور شده است، کاستن از امتیازات برخی مقامات بلند رتبه، توقف اعمال پروژه‌های جدید و اختصاص هزینه‌های کدهای اختصاصی برای افزایش حقوق کارمندان پایین رتبه دولت است. ظاهراً مجلس از طرح یکسان‌سازی معاشات به نفع این طرح کنار صرف‌نظر کرده است.

یکی از خطرناک‌ترین طرح‌هایی که دولت ظاهراً زیر فشار پارلمان برای راضی کردن نمایندگان مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و توسط مجلس تصویب‌ شده‌است، کاستن از بخش بودجه دفاعی مناطق پرخطر و افزودن آن برای تأمین بودجه موارد درخواستی نمایندگان است. برای نمونه در بودجه سال آینده کشور، بودجه پولیس محلی ولسوالی جاغوری حذف و سیصد تن از افرادی که دولت برای دفع حملات طالبان بر این ولسوالی گماشته بود، از وظیفه سبکدوش شده و مردم این ولسوالی عملا در مقابل حملات طالبان بی‌دفاع خواهند شد. ممکن است که این طرح در مناطق بسیار دیگری هم پیاده شود. بعد از یورش همه‌‌جانبه طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی در دو سال پیش و آوارگی گسترده مردم این مناطق، دولت با تشکیل پولیس محلی به کمک مردم شتافت و با استخدام نیروهای نظامی محلی، خطر حمله مجدد طالبان را رفع کرد. این موضوع از همین اکنون نگرانی‌های زیادی را در میان مردم خلق کرده و مردم خواهان جواب دادن به این پرسش آن‌ها هستند که «چرا دولت در چنین وضعیت وخیم امنیتی،‌ این‌طور مردم این مناطق را در مخالفین مسلح دولت بدون دفاع رها کرده است؟» به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس در مورد بودجه سال آینده فقط به مسئله بردوباخت خودشان اهمیت داده و در این میان هیچ توجهی به جزئیات قضیه نکرده‌اند. در حقیقت بازنده‌های اصلی این نزاع، نمایندگان مجلس‌اند که بدون در نظر گرفتن منافع مردم و سبک و سنگین کردن دقیق و همه جانبه برنامه بودجه سال آینده، مردم مناطق آسیب‌پذیر و موکلان خود را در مقابل تهدید مخالفان مسلح دولت بدون حمایت رها کرده‌اند. در صورت رسیدگی نشدن به این مشکل، این طرح به‌یقین پیامدهای سنگینی برای دولت و سود زیادی برای مخالفان مسلح دولت خواهد داشت. در صورت بروز درگیری دیگر، فاجعه دو سال پیش و کشته و آواره شدن مردم دوباره اتفاق خواهد افتاد. درست است که آقای رحمانی و نمایندگان مجلس از خود چهره مستقلی نشان داده و دولت را در مخمصه قرار داده بودند، اما این خرسندی آن‌ها دیری نخواهد پایید. دیر یا زود دولت و پارلمان بهانه نابسامانی‌های به وجود آمده را به گردن هم خواهند انداخت. اما در این وسط، مردم بیچاره این مناطق باید تاوان پرداخت کنند.

درنتیجه، کشمکش امسال مجلس و دولت بر سر بودجه را نمی‌توان رویارویی مجلس و دولت بر سر ایستادن برای منافع مردم برشمرد. ظاهراً نمایندگان مجلس و دولت با توافق بر سر این بودجه، هم سر گاو را خواهند برید و هم ظرف را خواهند شکست.

خامه پرس