سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت حکومت تعهد سپرده تا سه سال آینده شمار پرونده‌های مبارزه با فساد اداری که در محاکم فیصله می‌شوند، پنجاه درصد افزایش یابد.
او روز ( چهارشنبه ۱۹ قوس) در مراسم بزرگداشت از این روز گفت حکومت افغانستان در نشست ژنو که به تازگی برگزار شد، تعهداتی را در راستای مبارزه با فساد اداری سپرده است.
به گفته او، قرار است تا نیمه سال ۲۰۲۱ کمیسیون مستقل فساد اداری در افغانستان مجهز و آماده شده و تمام نهادهای موازی با آن مدغم گردد.
آقای دانش افزود موثریت قانون و پیگرد قانونی در زمینه فساد اداری نیز قرار است افزایش یابد و در نتیجه شمار پرونده‌های مبارزه با فساد و شمار محاکمه مقام‌های عالی رتبه متهم به فساد نیز افزایش یابد.
شفافیت در گمرکات، جمع آوری درآمدها، الکترونیکی شدن سیستم مالیات، شایسته سالاری در استخدام‌ها، توانمند سازی زنان و افزایش استخدام آنها از دیگر تعهداتی بود که آقای دانش از آنها یادآوری کرد.
او گفت برای تطبیق این تعهدات، تقویت نهادهای اصلی دولت، وجود نهاد قدرتمند و مستقل مبارزه با فساد اداری، نهادهای عدلی و قضایی قدرتمند و مستقل، جامعه مدنی مسئول و همکاری بین‌المللی و بخش خصوصی نیز لازمی است.
معاون دوم رئیس جمهوری همچنین بر تامین صلح تاکید کرد و گفت جنگ و خشونت زمینه را برای گسترده شدن فساد فراهم ساخته و با پیشرفت در روند صلح، بستر اصلی فساد و مافیا و قاچاق نیز برچیده خواهد شد.
در نشست ژنو جامعه جهانی برای چهار سال آینده سیزده میلیارد دلار کمک مشروط به افغانستان تعهد کردند.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم در توئیترش نوشته دولت آمریکا از حکومت افغانستان انتظار دارد تا در مبارزه با فساد تعهد معنی دار و قوی داشته باشد.
گزارش دیده‌بان شفافیت
همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز گزارش تازه‌ای از وضعیت فساد اداری در افغانستان را منتشر کرد.
در این گزارش آمده که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد اما نباید استراتژی های مبارزه با فساد را تنها برای نشست‌های بین‌المللی و با عجله آماده کند بلکه باید یک نقشه راه درست و عملی روی دست گیرد.
اکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت می‌گوید به رغم ایجاد نهادهای مختلف مبارزه با فساد اداری و تصویب قوانین و مقرارات متعدد، فساد اداری هنوز هم در افغانستان به صورت گسترده وجود دارد و بر قابلیت دولت در تامین امنیت و ارائه خدمات اساسی تاثیر منفی می گذارد.
این نهاد گفته که فساد به طور فزاینده در داد و ستدهای اجتماعی مدغم شده و حاکمیت روابط بر ضوابط و رشوه ستانی به امری معمول در زندگی مردم تبدیل شده است.
حکومت افغانستان گفته که از تحقیق و نشر گزارش‌ها در مورد موجودیت فساد در دولت استقبال می‌کند و از یافته های آن در اجرای برنامه‌های ضدفساد کار خواهد گرفت.
به اساس معلومات دفتر معاون دوم رئیس جمهوری در پنج سال گذشته حکومت ۴۸۲ سند تقنینی در عرصه‌های مختلف برای مبارزه با فساد تصویب کرده است.
