فرید حمیدی، دادستان کل امروز دوشنبه(۲ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت از مجموع این پرونده‌ها، ۲۱۲۶۶ پرونده‌ی آن ملکی، ۱۴۱۳۹ پرونده‌ی آن نظامی، ۲۸۵۵ پرونده‌ی آن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، ۳۳۹۸ پرونده‌ی آن مواد مخدر و ۲۳۸ پرونده‌ی دیگر آن آدم‌ربایی بود.
وی افزود برای بررسی این پرونده‌ها، پول هنگفتی به حساب دولت واریز شده که شامل ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی، ۴۲۰ هزار کلدار پاکستانی، ۲۱۴ هزار کلدار هندی، ۱۰۵ هزار دالر امریکایی می‌شود.
آقای حمیدی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، نظارت و اصلاحات داخلی، آموزش و ارتقای ظرفیت، دست‌رسی به عدالت، حاکمیت قانون، رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از کارکردهای دیگر دادستانی کل عنوان کرد.
وی گفت که مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در سال گذشته، ۸۵۰ پرونده را دریافت کرده است. او علاوه کرد: «از مجموع این پرونده‌ها به ۱۱۰ پرونده رسیدگی شده است،۱۹۳ پرونده زیر کار این مرکز قرار دارد، ۷۶ مورد دیگر تحت کشف قرار دارند، ۴۵۴ پرونده به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۱۷ پرونده دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حفظ شده‌اند.»
آقای حمیدی گفت در پیوند به این پرونده‌ها، ۲۱۲ تن از سوی این مرکز، محکوم به مجازات شده اند، ۶۷ تن ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ تن دیگر، به تعلیق در آمده است.
وی هم‌چنان گفت دادستانی کل در سال گذشته پنج تفاهم‌نامه را در راستای مبارزه با فساد اداری با وزارت داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به امضا رسانیده است.
دادستان کل گفت ثبت دارایی‌های دادستان‌ها، تهیه و امضای فرم تضاد منافع دادستان‌ها و فعال‌سازی حاضری الکترونیکی، از فعالیت‌های دیگری است که این اداره به خاطر نظارت داخلی دادستانی کل انجام داده است.
وی گفت در جریان سال گذشته، ۱۶ جنرال و هفت معین نیز به اتهامات مختلف، پس از اکمال تحقیقات، از سوی دادگاه محکوم به مجازات شده اند.
آقای حمیدی هم‌چنان گفت که در جریان سال گذشته به بیش از ۵۰ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران نیز رسیدگی شده است.
وی افزود دو تن در پیوند به ترور عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار، به اعدام محکوم شده اند.
آقای حمیدی گفت: «در پیوند به قتل احمدشاه کارکن بی بی سی نیز سه تن محکوم به مجازات شده اند که یک تن آنان محکوم به اعدام، یک تن به سی سال و یک تن دیگر به شش سال زندان محکوم به مجازات شده اند.»
