خلیلزاد طرح «دولت انتقالی صلح» را تسلیم حکومت کرده است

آیا نقشه‌ی راه صلح امریکا برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» مورد قبول طرفین منازعه‌ی جاری در کشور قرار خواهد گرفت؟

زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده امریکا در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است. در این طرح، نقشه‌ی راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. این طرح که در ده صفحه به زبان انگلیسی ترتیب شده است، چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این طرح که روزنامه‌ی ۸صبح یک نسخه از آن را از نزدیک دیده است، قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ به میان آید که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه‌ عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.

منابع معتبر که نمی‌خواهند هویت شان افشا شود، می‌گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بلند و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در قضیه‌ی افغانستان از جمله همسایگان این کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.

یکی از نکات کلیدی و عمده‌ی این سند آن است که طالبان تعهد می‌سپارند که بعد از توافق روی این طرح، تمامی تشکیلات شان را در کشورهای همسایه بسته خواهند کرد و دفاتر و اعضای خویش را به داخل افغانستان منتقل خواهند نمود.

چارچوب کلی توافق‌نامه:

بر مبنای این سند، تمامی قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند. بر مبنای این سند، قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با امضای این سند،‌ دولت انتقالی صلح به منظور تسهیل و پیشرفت روند مصالحه حق ندارد تا اعضای نیروهای سیاسی و نظامی دو طرف را به اتهام خیانت و یا انواع دیگر جرایم سیاسی، محاکمه کند.

این سند دو نوع ساختار اجرایی را پیش‌بینی می‌‌کند که اولی  شباهت زیادی به سیستم اجرایی موجود دارد که در آن رییس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رییسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی  شامل اند. در ساختار دومی، رییس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، روسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است.

بر مبنای این سند، ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رییس جمهور حکومت انتقالی صلح، هم‌چنان قوماندان اعلای قوای مسلح می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای اردو و پولیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایند‌گان دو طرف به صورت مساویانه تشکیل می‌دهند. این شورا مسوولیت دارد تا دررابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در سکتور دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشوره بدهد.

علاوه بر آن، حکومت انتقالی صلح مسوولیت دارد تا کمیسیون‌هایی را برای صلح، عدالت انتقالی معطوف به حقوق قربانیان هر دوطرف، کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه، کمیسیون ادغام مجدد جنگ‌جویان، کمیسیون توسعه اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و مهاجرین و حل منازعات ایجاد کند که اعضای آن به صورت مساویانه از سوی دو طرف تعیین می‌شوند.

بر مبنای این سند، دولت انتقالی صلح افغانستان سیاست بی‌طرفی خارجی را دنبال کرده و با همسایگان اش و دیگر کشورهای دنیا سیاست دوستانه را در پیش می‌گیرد، به تمامی مقررات بین‌المللی پابند بوده و به هیچ کشور و سازمانی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه همسایگان ‌اش و کشورهای دیگر، استفاده صورت گیرد.

بر مبنای این سند، در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده است و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب اند که مسوولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.

در رابطه به ساختار شورای ملی نیز در این سند، دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول این‌که هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عنوان نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل ‌شود و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل گردد.

مطابق به سند مذکور، یک شورای عالی فقه اسلامی که دارای پانزده عضو است، ایجاد می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم کند. هر دو طرف، هفت-هفت نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده از سوی رییس دولت انتقالی صلح، تعیین می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرامین و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند. در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال، سند مذکور صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین را به دادگاه عالی تفویض می‌کند.
در سند مذکور حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده است و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین کند.

نقاط ضعف و قوت این طرح:

پیش نویس توافق‌نامه‌ی صلح و ایجاد دولت انتقالی صلح افغانستان در نگاه نخست خیلی آرمانی به نظر می‌رسد، ولی شباهت‌های بسیار نزدیکی با توافق‌نامه‌ی بن که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسید، دارد.  یکی از نقاط قوت عمده‌ی آن تضمین‌ آزادی‌های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این سند تاکید شده است که طرفین باید این آزادی‌ها را به رسمیت شناخته و در قانون اساسی آینده‌ی افغانستان، آن‌ها را درج و تضمین کنند. علاوه بر آن، به اساس این سند باید نهادهای ملی دفاعی و امنیتی و نیز  سیستم آموزشی موجود به شمول نهادهای آموزشی موجود حفظ گردد. تاکید بر سیاست بی‌طرفی از سوی دولت انتقالی صلح و دولت منتخب بعدی، نیز یک نکته‌ی برجسته است. واقعیت این است که بدون تضمین بی‌طرفی افغانستان، برچیدن دامنه‌ی جنگ جاری حتا در صورت توافق بر سر این طرح و دست کشیدن طالبان از جنگ، دشوار و ناممکن است.
متاسفانه در این طرح میکانیزم‌های اجرایی ایجاد دولت انتقالی صلح و مسایل مرتبط به آتش‌بس سراسری و مساله سیاست بی‌طرفی افغانستان نه به خوبی مشخص شده است و نه هم به وضاحت تضمین. از آنجایی‌که منازعه‌ی جاری در افغانستان ریشه در مداخله‌ی سریع پاکستان در امور داخلی ما دارد، به جز برچیدن دفاتر و تشکیلات امنیتی طالبان در آن کشور، اشاره‌ای به از میان برداشتن نقش نظامیان پاکستانی به ویژه آی‌اس‌ای در جنگ جاری افغانستان نشده است و میکانیزمی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

از همه مهم‌تر، برقراری آتش‌بس سراسری بعد از امضای این موافقت‌نامه است که برای نظارت از اجرای آن، سازوکار روشن که نشانگر نقش و مشارکت معنا دار جامعه جهانی و کشورهای منطقه باشد، مدنظر گرفته نشده است.

واکنش طرفین به این طرح چیست؟

وزارت خارجه‌ی امریکا تایید کرده است که یک چنین سندی را به دولت افغانستان و شماری از سیاسیون افغان سپرده است. گفته می‌شود زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزیر امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به زودی این سند را در اختیار نمایندگان طالبان در دوحه و برخی از کشورهای همسایه نیز قرار خواهد داد. دولت افغانستان تاکنون در رابطه به این سند، ابراز نظر روشنی نکرده است و هنوز موضع تیم اشرف غنی در رابطه به این سند روشن نیست.
با این‌حال، نویسنده بعد از گفتگو با شماری از سیاسیون کشور که نمی‌خواهند هویت‌شان افشا شود، دریافته است که میزان خوش بینی این سیاسیون در رابطه به این طرح بیشتر است. به گفته‌ی آنان، در صورت توافق بر سر این طرح، نقش و حضور تیم‌ اشرف غنی که بخش عمده‌ی آن را دیاسپورای شهر نشین پشتون شکل می‌دهد، در اداره‌ی انتقالی صلح به شدت کاهش می‌یابد، زیرا به گفته‌ی منابع، جایگاه و سهم پشتون‌ها را در حکومت انتقالی صلح افغانستان، طالبان به صورت گسترده‌ای نمایندگی‌ خواهند کرد.