در مرکز ولایت بامیان، در روستای شینیۀ منظقۀ درۀ فولادی، خانواده ای زندگی می‌کند که از فقر تنگ‌دستی هفت ماه پیش آخرین فرزند نوزاد خود را که 45 روز داشت در ازای 50 هزار افغانی فروخت.
غلام و مرضیه پدر و مادر پنج کودک قدونیم‌قد پسر و دختر هستند. غلام 45 ساله و مرضیه 27 ساله است.
مرضیه با گلوی پر از بغض و سیمایی ژولیده در برابر دوربین سلام‌وطندار می‌گوید، غذای مناسب و کافی برای پُرکردن شکم فرزند نوزادش نداشته و پس از مدتی کودکش به بیماری سوءتغذیه مبتلا شده است. مرضیه می‌گوید: «برای دریافت کمک به کمیسیون حقوق بشر بامیان مراجعه کردیم، اما نتیجه‌یی نداد. مجبور شدم برای زنده‌ماندن خود و آیندۀ فرزندم او را به خانوادۀ دیگری بسپارم. خداوند هیچ مادری را به این روز نیندازد.»
مرضیه در حالی مجبور شده فرزند نوزادش را بفروشد که نهادهای زیادی در این ولایت در بخش‌های فقرزدایی و حمایت خانواده‌های فقیر فعالیت دارند، اما علی‌رغم حضور این نهادها، میزان فقر روز‌به‌روز در این ولایت افزایش می‌یابد.
مرضیه می‌گوید، 50 هزار افغانی ناشی از فروش نوزادش، صرف هزینۀ تصفیۀ بدهی و خرید خوراک و پوشاک شده و حالا نمی‌دانند برای گذراندن فصل سرما چه کنند.
محمدحسین عقیل، همسایۀ غلام و مرضیه با تأیید این ماجرا می‌گوید، همسایه‌ها از مشکلات این زن‌وشوهر باخبر بوده‌اند، اما کاری از آن‌ها ساخته نبوده است. آقای عقیل می‌گوید، نوزاد مرضیه به سوراخ قلب مبتلا بوده، اما تلاش پدرومادر این نوزاد برای مداوای کودک بی‌نتیجه ماند.
مسئولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می‌گویند، کمیسیون حقوق بشر در سال جاری مانع فروش دو کودک شده است؛ این کودکان به بهانۀ ازدواج قرار بوده به فروش برسند.
جواد دادگر، رئیس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان می‌گوید، در جریان امسال، ۳۵ مورد ازدواج اجباری، بدل و ازدوج بد و زیرسن ثبت شده که یکی از مهمترین عوامل این ازدواج‌ها مشکلات اقتصادی، فقر و بی‌کاری است.
به گفتۀ آقای دادگر، فقر و تنگ‌دستی عامل نقض حقوق اساسی زنان و کودکان می‌شود و باعث استمرار ازدواج‌های زیر سن و اجباری در ولایت بامیان است.
بر بنیاد یافته‌های دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان، در حال حاضر بیش از ۱۲۳ خانواده به دلیل فقر در مغاره‌های تاریخی بودوباش دارند.
بر بنیاد گزارش‌ها، 60 درصد باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند.
