صلاح الدین ربانی صبح امروز در نشستی خبری در کابل در جمع معترضان از دولت خواسته بود که حنیف اتمر را وظیفه اش برکنار کند. او مشاور امنیت ملی و برخی از مسئولان نهادهای امنیتی را متهم به بی کفایتی کرده بود.
ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای همچنین گفته است که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست.
در اعلامیه همچنین نوشته شده، پیشداوری‌ها در مورد مسوولان سکتور امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در جریان است، می‌باشد و صرفا سبب تشویش و پراکنده‌شدن تمرکز قوای مسلح در وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً دشمن سود می‌برد.
ارگ در اعلامیه اش نوشته: تمام شخصیت‌های که مسوولیت امور کشور را عهده‌دار هستند، در قبال کشور مسوولیت دارند و در خصوص موضوعات باید مسوولانه عمل نمایند. همچنان از تمام شخصیت‌ها، نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشور توقع می‌رود که نظر به حساسیت وقت و زمان، از درایت کامل کار گیرند و مانع اهداف دشمنان مردم افغانستان گردند که همانا تفرقه‌افگنی در صفوف ملت است.
بعد وقوع انفجار خونین در چهارشنبه گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 500 تن شد، تعدادی از شهروندان کابلی روز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند که این تظاهرات به خشونت کشیده شد.
نیروی امنیتی و محافظان ریاست جمهوری با گلوله باری 7 تن را کشتند و بیش از 20 دیگر را زخمی کردند که در بین کشته شدگان فرزند نائب مجلس سنا نیز وجود داشت.
در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان روز تظاهرات نیز سه انفجار پیاپی رخ داد که منجر به کشته شدن 7 تن دیگر شد، این رویدادها باعث خشم بیشتر معترضان شد.
صلاح الدین ربانی در پی این رویدادها واکنش تندی در قبال دولت و نهادهای امنیتی انجام داد.
اما ارگ می گوید با درنظرداشت حساسیت زمان و شرایط خاص که کشور از آن عبور می‌نماید، نخبگان سیاسی، مقام‌های دولتی و بزرگان کشور با وحدت نظر و حفظ اجماع، برای فایق‌آمدن به مشکلات موجود کشور همت گمارند.
طبق فیصلۀ رهبری حکومت وحدت ملی، تمام حوادث اخیر به صورت شفاف و به شمولیت کسانیکه ازاین حوادث متضرر شده‌اند، تحت بررسی همه جانبه قرار دارد که در پایان نتایج آن با مردم شریک خواهد شد.
افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام “پروسۀ کابل” خواهد بود که حمایت از آن وظیفۀ ملی و افغانی همه ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است. مشکل ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم “پروسۀ کابل” که برنامه ملی می‌باشد، خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.
