همزمان با ادامه اعتراضهای عمومی در هند، دادگاه عالی هند روز چهارشنبه دادخواست ارائه شده برای متوقف كردن اجرای قانون اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان را رد کرد ولی وعده داد، ماه آینده جلساتی را برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.
مطابق اعلام دادگاه عالی هند این بررسی شامل دادخواستهایی خواهد شد که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصولی از قانون اساسی هند همچون سکولاریسم میدانند. این جلسهها از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد.
با این وجود ابعاد اعتراضهای عمومی در هند همچنان در حال گسترش است، به طوری که روز چهارشنبه، پلیس در بخش مسلماناننشین دهلی اقدام به شلیك گاز اشک آور كرد که با پرتاب سنگ و بطریهای آتشزای معترضان مواجه شد.
این اعتراضها که تاکنون با اعلام همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام طی یک هفته گذشته ادامه داشته است.
در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.
با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط مجلس عوام و سنای هند، اقلیتهای مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آوردهاند، میتوانند شهروندی این کشور را دریافت کنند.