بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش اسلامی ملی گفت: “حلقات خاصی در درون نظام وجود دارد که سعی دارند موقف معاون رئیس جمهوری و ائتلاف نجات افغانستان را تضعیف کند. ما مجبور نیستیم که در دادستانی و یا دادگاه حضور پیدا کنیم زیرا این یک پرونده سیاسی است.”
آقای تینج در واکنش به بیانیه های سفارت آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص پرونده جنرال دوستم نیز تاکید کرد که محاکمه ای عادلانه باید صورت بگیرد.
سفارت اتحادیه اروپا طی بیانیه ای گفته بود که خواهان خاتمه یافتن پرونده جنرال دوستم در دادگاهی عادلانه بدون هیچ گونه معافیت است.
این در حالیست که احمد ایشچی شاکی پرونده آقای دوستم می گوید که حضور و یا عدم حضور جنرال دوستم در دادگاه اهمیت ندارد و دادگاه می تواند در غیاب او نیز تصمیم بگیرد.
جنرال دوستم تمامی اتهام های علیه خود به شمول اختطاف و تجاوز جنسی از سوی احمد ایشچی را رد می کند، اما دفتر وی اعلام کرده بود که آماده همکاری با هر گونه تحقیقات در این زمینه می باشد.
لازم به ذکر است که احمد ایشچی می گوید تقریبا 10 ماه پیش در ولایت جوزجان و در جریان بازی بزکشی، توسط محافظان جنرال دوستم و به دستور وی چندین روز را در بند بوده و مورد لت و کوب و آزار اذیت جنسی از سوی محافظان جنرال دوستم قرار گرفت.
به دنبال این گفته های احمد ایشچی، فورا موجی از واکنش ها در فضای اجتماعی و سیاسی کشور بوجود آمد. گرچه این واکنش ها در ابتدا بسیار بر سر زبان ها قرار داشت اما به مرور زمان از شدت آن کاسته شد. اما چند روز پیش و پس از آنکه جنرال دوستم اعلام کرد که با حاجی محمد محقق معاون رئیس اجرایی و عطا محمد نور والی بلخ ائتلاف تازه ای را برای نجات افغانستان از بحران های موجود تشکیل داده اند، پرونده او بار دیگر بر سر زبان ها قرار گرفت.
