جدال دولت و پارلمان بر سر بودجه سال 1400 چقدر جدی ست؟

بودجه سال آینده خورشیدی، این روزها به موضوع کشمکش دولت و پارلمان تبدیل شده است. پارلمان تا هنوز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را رد کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارلمان با رد بودجه پیشنهادی دولت، از دولت خواست که تغییراتی را در بودجه پیشنهادی اعمال کند. ظاهراً اشکالی که پارلمان بر این بودجه وارد کرده بود، نا عادلانه و نا متوازن بودن بودجه، بی توجهی به طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت و اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط و برخی از مسایل دیگر است. با پیشکش دومین لایحه بودجه سال آینده میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان، به جای اینکه این موضوع فروکش کند، جنجال در این مورد بالا گرفت و این بار انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارلمان به نشانی یکدیگر حواله شدند. شورای ملی ادعا کرده است که دولت به جای اصلاح هژده مورد اشکال وارده بر لایحه بودجه، نه تنها آن موارد را اصلاح نکرده است بلکه دو فقره جدید غیر اصولی را به این لایحه اضافه کرده است. از این رو دومین لایحه بودجه بازهم از سوی پارلمان در بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.

آنچه در ظاهر امر دیده می‌شود، مهم‌ترین خواست نمایندگان مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت است. مراد از یکسان‌سازی معاشات این است که دو کارمند دولتی در دو وزارت خانه با یک بست و رتبه مشخص باید حقوق و مزایای یک‌سانی را دریافت کنند. از این رو یکسان‌سازی به معنی در نظر گرفته‌نشدن رتبه‌ها و بست‌های دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه معمول در ادارات دارای حقوق متفاوتی خواهند بود. از این رو بهتر است که به جای یکسان‌سازی معاشات،‌ اصطلاح «عادلانه سازی» معاش کارمندان دولت استفاده شود. مبحث یک‌سان سازی معاشات چندی قبل و با ایجاد یک کارزار اینترنتی از سوی کارمندان دولت و به‌خصوص معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به‌میان آمد. اما با ورود مجلس به این موضوع و اصرار آنها بر گنجانده‌شدن درخواست‌های آنها در این مورد در بودجه سال آینده کشور، این بحث در بالاترین سطح به میان کشیده شده است.

 با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس، آقای رحمانی رئیس مجلس موضوع یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت را خط سرخ مجلس نامیده و به شدت بر اجرای آن تاکید دارد. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور در واکنش به این خواسته‌های مجلس،‌ بدون اینکه به موضوع یکسان سازی معاشات اشاره کند، گفته است که دولت خود را ملزم به اجرای پیشنهادات مجلس نمی‌داند. از سوی دیگر، سخنان اشرف غنی در سفرش به ولایت ننگرهار و متهم کردن اعضای مجلس به درخواست‌های نامشروع و تقاضای آنان مبنی بر در نظر گرفتن منافع آنها در لایحه بودجه سال آینده، با واکنش خشم آلود نمایندگان مواجه شده و از سوی آنها به شدت تکذیب شده است.

طبق ماده ۸۲ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس به اضافه انجام وظایف پیش‌بینی شده برای آنها، صلاحیت تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین تعدیل و یا ایجاد واحدهای اداری را دارد. اقای اشرف غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط حق تأیید و یا رد لایحه بودجه را به صورت کلی دارد و صلاحیت گنجاندن پروژه‌های مورد نظر خود را در بودجه ملی ندارد.

واقعیت این است که در این مورد نمی‌توان با قاطعیت در مورد خواست‌های مجلس نمایندگان و طرح‌های دولت قضاوت کرد. هردو نهاد نه تنها کارنامه درخشانی در بخش مصارف و هزینه‌ها، انجام درست وظایف و شفافیت کاری اعضای خود نداشته و بلکه در این زمینه اعتبار لرزانی دارند.

نمایندگان مجلس بارها هم از سوی همکاران خودشان و هم از سوی رسانه‌ها به رفتارهای فراقانونی مبنی بر ترجیح منافع شخصی خودشان بر منافع علیای کشور متهم‌اند. تا هنوز چندین مرتبه زمزمه‌هایی در مورد توزیع پول نامزد وزیران به نمایندگان مجلس برای کسب رأی به میان آمده است. دعوت نمایندگان مجلس از سوی نامزد وزیران در روزهایی که آنها برای تأیید و یا رد از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی می‌شوند، چند بار مطرح و در رسانه‌های کشور درز کرده است. چندی قبل رولا غنی بانوی اول کشور به صراحت این موضوع را در میان نهاده و اعتبار مجلس را زیر سؤال برد. همین کارنامه نه چندان درخشان پارلمان افغانستان در ارائه تصویر مثبت از عملکرد خود و زیر سؤال رفتن اعتبار و وجاهت قانونی آن نزد مردم، باعث تردید ملت در مورد جدی بودن پیگیری بحث «یکسان‌سازی معاشات» کارمندان دولتی شده است. کم نیستند کسانی که معتقدند که این موضوع فقط روپوشی است برای فشار بر دولت که نمایندگان فقط آن را بهانه ساخته و در پشت پرده به دنبال کسب منافع شخصی خودشان‌اند.

دولت در زمینه مصارف بودجه ملی کارنامه سیاهی دارد. مشهورترین رسوایی دولت در این زمینه کود ۹۸ و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی اشرف غنی بود که توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و برای این روزنامه دستاورد بین‌المللی به ارمغان آورد. دولت در قبال این افشاگری نه حرفی برای گفتن نداشت و نه اقدامی برای اعاده حیثیت برباد رفته‌اش انجام داد و بدتر اینکه با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشتری آفرید. بناچار سران حکومت در این مورد سکوت مرگباری اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد سران دولت در زمینه حیف و میل بودجه ملی، مردم افغانستان به هیچ عنوان به عادلانه بودن بودجه ملی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی دولت اعتمادی ندارد.

ظاهراً هم پارلمان و هم دولت در زمینه بودجه سال آینده کوتاه نیامده اند. شکایت برخی از نمایندگان مبنی بر اخراج نزدیکان آنها از نهادهای امنیتی بلند شده است! نه دولت اشرف غنی عملاً به مجلس و مصوبات آن ارزشی قائل است و نه پارلمان توانایی زیرفشار قرار دادن دولت را دارد. نمونه این وضعیت را در تدویر لویه جرگه و مخالفت صریح نمایندگان مجلس با آن و در نهایت کوتاه آمدن آنها و شرکت در این لویه جرگه سفارشی دیدیم. مشخص است که جنگ زرگری دولت و پارلمان در مورد بودجه به زودی فروکش خواهد کرد. از هم اکنون نمایندگان مجلس همدیگر را به کارشکنی و همراهی نکردن با آنها در زمینه فشار بر دولت متهم کرده و توافق پنهانی گروهی از نمایندگان با دولت مبنی بر تأیید این بودجه بدون اصرار بر گنجانده شدن ملاحظات آنها مطرح شده است. خواهیم دید که این نمایندگان برای این کار خود توجیهی درست کرده و عملکرد خود را در راستای منافع علیای مردم قالب می‌کنند. در نهایت هم اعضای پارلمان و هم دستگاه‌های دولتی بالاخره با هم توافق کرده و این مساله را بین خود حل و فصل خواهند کرد. اما چیزی که مردم از محتوای این توافق آگاهی خواهند یافت، قرائت دعای خیر در آخر جلسه توسط یکی از روحانیون یا مجاهدین سابق است. اینکه آیا این کشمکش‌ها برای مردم و کارمندان ناراضی دولت دستاوردی خواهد داشت یا نه، معلوم نخواهد شد. اما دستاورد شخصی دولت و نمایندگان مجلس از این کشمکش حتمی است.

خامه پرس