توقیف نشرات تلویزیون های خصوصی بر خلاف قانون است
مقامات در ولايت بلخ دليل توقيف نشرات اين دو شبكه تلويوني محلي را نپرداختن ماليات فريكونسي ابراز کرده اند.
عبدالمجيب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر حمایت از رسانه های آزاد (نی) گفت: ” عدم پرداخت ماليه و يا بديهي هاي دولتي بر بنياد قوانين نافذه کشور جرم است و مجازات آن نيز در قوانين پيش بيني شده است اما به هيچ وجه دليل براي توقيف نشرات رسانه ها شده نمي تواند.”
آقای خلوتگر، در یک نشست خبری امروز (پنجشنبه) گفت که هيچ كسي (حقیقی و حقوقی) بجز محكمه باصلاحيت و بر مبناي قانون حق توقيف نشرات تلويزيون ها را ندارد.
وی اظهار کرد که توقيف نشرات تلويزيون هاي محلي در ولايت بلخ يك اقدام غير قانوني است و دفتر نی آن را به شدت محكوم مي كند.
او افزود که توقيف و مسدود كردن رسانه ها تنها با حكم دادگاه باصلاحيت آن هم با ارايه اسناد و شواهد کافی پذيرفتني است، و وزارت مخابرات و يا هيچ شخص و يا نهاد ديگري نميتواند خودسرانه به توقيف رسانه ها دست بزند و قانون را زير پا كند.
دفتر ني از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوري اسلامي افغانستان مي خواهد تا به عنوان وزارت سكتوري در اين مورد اقدام نماید و نگذارد نهاد هاي ديگر دولتي دست به مسدود ساختن رسانه ها زده و آزادي بيان را در كشور مصدوم نمايند.
این نهاد همچنان از رهبران حكومت وحدت ملي خواست تا به اساس تعهدي كه به مردم افغانستان سپرده بودند، از آزادي بيان به طور عملی دفاع نمایند و نگذارند افراد و اشخاصي كه ظاهراً در درون نظام هستند و در راس نهاد هاي دولتي قرار دارند به بهانه هاي مختلف بر ضد آزادي بيان عمل نمايند.
رئیس عمومی دفتر (نی) گفت: “از مقامات ولايت بلخ نيز مي خواهيم تا جلو افراد و نهاد هايی را كه خلاف قانون اقدام مي كنند را بگيرند و نگذارند با انجام اعمال غير قانوني ميان مردم و حكومت فاصله ايجاد كنند.”
بر اساس گفته های دفتر (نی) امروز نیز قرار است سه شبکه تلویزیونی دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات مسدود شوند.
