تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ طی ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است

این کمیسیون، امروز شنبه ۲۶ سرطان، در یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 17.8 درصد افزایش یافته است.

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نشر این گزارش گفت که شدت خشونت ها و گسترش نا امنی ها مایه نگرانی جدی است.

داکتر سمر از تمامی طرفهای درگیر خواست تا اصول و وقواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیر نظامی که اشتراک مستقیم در منازعات مسلحانه ندارند، حفاظت کنند.

بر اساس این گزارش، در سال 1394 خورشیدی بیش از 9400 تن کشته و زخمی شده اند (3129 کشته و 6302 زخمی) که بیشترین آن بر اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل و ترور و ماین های کنار جاده ای به ثبت رسیده است.

این گزارش می افزاید که از در میان کشته و زخمی شدگان 4642 تن آنان مرد، ۷۷۵ تن زن، و ۱۱۱۶ تن آنها کودک بوده اند.

مقایسه آمار تلفات در سال 1394 با سال 1393 خورشیدی نشان می دهد که تعداد زنان بیشتری با افزایش 36.8 درصدی، جان خود را از دست داده اند و یا مجروج شده اند. درسال 1394 خورشیدی به تعداد 775 زن کشته و یا مجروح شده اند؛ در حالی که در سال قبل از آن، این رقم 477 تن بود.

به نقل از گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در طول سال 1394 خورشیدی 72 درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای مخالف مسلح دولت به شمول طالبان (هردو جناح مربوط طالبان) شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند.

در مجموع این گروه ها، 6770 (2294 تن کشته و 4476 زخمی) نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند.

کمیسیون می گوید که عامل 9 درصد تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی کشور نیز بوده است. در این دوره گزارشدهی، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت 880 تن از افراد غیر نظامی را کشته و مجروج کرده اند. آنها در این دوره گزارشدهی،۲۶۸ نفر را کشته اند و 612 تن را زخمی کرده اند.

عاملانی که هویت آنها مشخص نشده، نیز عامل 19 درصد از تلفات افراد ملکی بوده اند. عوامل نامعلوم در این دوره گزارشدهی، مسبب تلفات 1750 نفر از افراد ملکی (563 کشته و 1187 مجروح) بوده اند.

همچنین در سال 1394 خورشیدی 34 درصد تلفات ملکی در اثر حملات انتحاری بوده که در مجموع در نتیجه این نوع حملات 3214 تن کشته و زخمی شده اند.
از مجموع این رقم، 781 تن در اثر حملات انتحاری کشته شده و 2433 تن دیگر مجروح شده اند.

کمیسیون در گزارش خود آورده است که ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حملات انتحاری بوده در مقایسه با سال 1393 خورشیدی 55.69 درصد افزایش یافته است.

در گزارش آمده که در اثر درگیری های زمینی 1954 تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. این رقم 20.7 درصد تلفات را نشان می دهد که در اثر درگیری های زمینی میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است.

همچنین گفته شده که حدود 15 درصد از تلفات افراد ملکی در اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این دروه گزارشدهی، به تعداد 1470 تن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی شده اند. یعنی اینکه مخالفین مسلح دولت و یا افراد مسلح غیر مسوول اشخاص ملکی را که با دولت همکار بوده اند و یا متنفذین محلی را که گمان برده می شد که با دولت همدست بودند، کمین نموده و با شلیک گلوله مورد هدف قرار داده اند.

در این سال به تعداد 1356 نفر از افراد ملکی در اثر ماین های کنار جاده ای کشته و یا زخمی شدند که این رقم، 14.38 درصد از کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد.

در طول سال 1394 خورشیدی نزدیک به 90 نفر به گروگان گرفته شدند. و از این جمله 22 تن کشته شدند و از سرنوشت 5 تن دیگر اطلاعی در دست نیست ولی سایر گروگان ها پس از مدتهای طولانی و یا کوتاه مدت رها شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید با وجود اینکه گروه های مخالف مسلح دولت و هم چنین خود دولت به منظور کاهش تلفات افراد ملکی دست به یک سلسله اقداماتی زده اند، اما آمار تلفات هم چنان رو به صعود بوده است.

این کمیسیون همچنین می گوید که دولت بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل داده است و طالبان نیز بیش از 80 اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده است اما این اقدامات نه تنها که آمار تلفات ملکی را کاهش نداده است؛ بلکه بیشتر از گذشته افزایش نیز یافته است. بنابراین سال 1394 خورشیدی یکی از خونین ترین سال ها در کشور محسوب می شود.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که تمامی طرف های درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت به موجب مفاد کنوانسیون های 1949 جنوا و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، مکلف به رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه می باشند. بنابراین، هر نوع تخطی از این قواعد، موجب مسئولیت هریک از طرف های تخطی کننده می گردد.

خانم سمر می گوید که تمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده و مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در تمام حالات، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشند.

وی علاوه کرد که به مخالفین مسلح دولت توصیه می شود که به گروگان گیری ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان دهند و بیشتر از این دست به محاکمه های صحرایی نزنند.

خانم سمر از دولت نیز تقاضا کرد که به موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه رسیدگی کند و تمامی افرادی را که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی گردیده اند، شناسایی نموده و مورد تعقیب عدلی قرار دهند.

همچنین از دولت خواسته شد که جلو خودسری های آن عده از نیروهای مسلح غیر مسئول که تحت نام “نیروهای خیزش مردمی” مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی می گردند را بگیرد و اقدامات قانونی و موثری را برای خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول اتخاذ کند.