سیماسمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری که به‌منظور نشر گزارش تلفات افراد ملکی در سال 1395 برگزار شده بود، گفت که در سال 1395 خورشیدی حدود 11هزار فرد ملکی در کشور قربانی شده‌اند.
خانم سمر تصریح کرد که در جریان درگیری‌های سال 1395 طرف‌های درگیر به‌ویژه گروه‌های مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توجه جدی نکرده و به جان و دارایی‌های غیرنظامیان آسیب‌های جدی وارد کرده‌اند.
او تلفات ملکی در این سال را 10608 تن خواند وافزود که از این میان حدود 3 هزار فرد ملکی جان باخته‌اند و حدود 7800 تن دیگر زخم برداشته‌اند.
او قربانیان را شامل مردان، زنان و کودکان خواند.
خانم سمر اما تاکید کرد که عامل 67.5 درصد تلفات ملکی مخالفان مسلح دولت، عامل 14.13 درصد نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی و عامل 18.2 درصد بوده‌است.
براساس گفته‌های سمر؛ بیشترین تلفات ملکی در سال 1395 در اثر انجام حملات انتحاری اتفاق افتاده است و پس از آن درگیری‌های زمینی، ترور و قتل، ماین‌های کنار جاده و حملات راکتی و حملات هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.
سمر در حالی از افزایش تلفات غیر نظامیان در سال 1395 خبر می‌دهد که در این سال در اثر حملات دهشت افگنانه‌ی راه‌اندازی شده از سوی مخالفان تعدادی زیادی از مردم ملکی به‌شهادت رسیدند.
از حمله به‌خیمه تحصن جنبش روشنایی در دهمزنگ، حمله به عزاداران حسینی در ماه محرم سال پار، حمله بر عزاداران حسینی در مسجد باقرالعلوم و ده‌ها حمله دیگر می‌توان به‌عنوان نمونه این حملات یاد کرد.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت دیگر سخنان خود به‌حوادث تروریستی اخیر در کشور اشاره کرد و از حکومت خواست که عاملان ناامنی را ها را شناسایی کند و برای حفظ جان مردم تلاش کند.
او افزود: حکومت وحدت ملی باید عاملان رویدادهای اخیر چه انفجار و چه تیراندازی بر معترضان را شناسایی کند و مردم نیز صبور باشند و اوضاع را متشنج نکنند.
سمر هم‌چنین به نشر گزارش تحقیق ملی در مورد حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت نیز اشاره کرد و گفت که خدمات صحی باید بدون تبعیض میان مردم افغانستان ارائه شود.
بر اساس مطالعات تحقیق ملی در حال حاضر 43 درصد از مردم کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی ندارند. و حدود 38 درصد دیگر نیز از ارائه خدمات صحی ناراضی‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که 63 درصد از ناراضیان از تبعیض و تعصب قومی در مراکز صحی شکایت دارند.
سمر تاکید کرد که حق صحت و حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق بشری شهروندان بوده و فراهم‌آوری زمینه‌های دسترسی به آن از وظایف و مکلفیت‌های دولت به حساب می‌آید.
خانم سمر در اخیر به پانزدهمین سالگرد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کرد و گفت که کمیسیون طی این سال‌ها برای نهادینه شدن حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری تلاش ورزیده است و در این راه قربانی نیز داده است.
