برکناری محقق برخلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است
به گزار رها، به دنبال فرمان ریاست جمهوری مبنی بر برکناری محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، دکتر عبدالله نسبت به این فرمان شدیدا واکنش نشان داده، آن را برخلاف روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده است.
در یک حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده است: به تأسی از حکم بند ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، عزل محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی منظور است.
در بند 13 ماده 64 قانون اساسی آمده است که “تعیین، تقاعد، قبول استعفاء و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پلیس وامنیت ملی و مأمورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور است.
اما ریاست اجرایی حکومت در واکنش به این فرمان، در یک اعلامیه فوری گفته است: “حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی بر اساس توافق‌نامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی بنا نهاده شد.
در ادامه این اعلامیه آمده است: “خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی هشدار داده، هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی، باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.
این ریاست تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ بر اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
گفتنی است محمد محقق در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به تکت انتخاباتی حنیف اتمر پیوسته و معاون دوم او شده است.
