برخی از نمایندگان، از برکناری معاونان والی هلمند و غزنی اظهار نگرانی کردند

احمد بهزاد، عضو این مجلس امروز چهارشنبه؛ در جلسه علنی گفت که اقدامات شورای امنیت ملی نگران کننده است و این عملکرد می تواند شایعه های نشر شده علیه این مرکز را تقویت کند.

آقای بهزاد گفت که شورای امنیت ملی باید در برابر این اقدام خود جوابگو باشد.

محمدجان رسولیار حدود سه هفته پیش در صفحه فیسبوک خود از غنی کمک خواسته و گفته بود که آنچه در هلمند می گذرد، به طور شاید و باید در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است.

او در این نامه از رئیس جمهوری تقاضا کرده بود که برای بررسی وضعیت، یافتن حقایق و نجات هلمند به این ولایت سفر کند. همیچنین ذکر کرده بود که طی دو روزی نزدیک به نود نفر از سربازان نیروهای امنیتی کشته شده اند.

به گفته ی احمد بهزاد، محمدعلی احمدی نیز به دلیل ممانعت نکردن از انتقال جنازه ها به شهر کابل؛ از سمت اش برکنار شده است.

بیش از دو ماه پیش، گروه های تروریستی 7 شهروند هزاره را گروگان گرفت و بعد از مدتی اسارت، آنان را سر برید و به خانواده هایشان تحویل داد.

خانواده این قربانیان تصمیم گرفتند که اجساد قربانی خود را به کابل بیاورند و دادخواهی کنند، معاون والی غزنی به گفته احمد بهزاد مانع انتقال آنان نشده بود.

آقای بهزاد می گوید که اگر علت اصلی برکناری این افراد، این موضوعات باشد، بسیار غیر منطقی است.

او اضافه کرد که اگر یک مقام محلی جرات تقاضای کمک را نداشته باشد؛ حکومت با سقوط مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان مخالف اظهارات احمد بهزاد بودند و می گویند که هر دولت برای خود دستور کار دارد و براساس آن باید عمل کند.

نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان گفت که هر کشوری برای خود لایحه وظایفی دارد و مقام های محلی نه باید کاری را انجام دهد که منافع ملی به خطر بیافتد.

این عضو مجلس گفت که تصمیم شورای امنیت ملی درست است و باید چنین کاری را انجام می شد.

روز گذشته، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند بر اساس مکتوبی از سوی شورای امنیت ملی از وظیفه هایشان برکنار شدند.