برخی از سناتوران صدور دو سند هویتی را خلاف قانون بیان کردند
هفته گذشته طرحی از سوی ریاست اجراییه مطرح شد که به هر شهروند افغان دو سند هویتی صادر می شود که در یکی از آنها قومیت، دین، مذهب و سایر مشخصات درج است و دیگری بدون این مشخصات است.
اما امروز شنبه، تعدادی از اعضای مشرانوجرگه با اجرایی شدن این طرح مخالفت کردند و گفتند که باید به همه شهروندان افغانستان یک شناسنامه الکترونیکی داده شود.
زلمی زابلی یکی از این سناتوران منتقد، توزیع دو سند به عنوان سند هویت به شهروندان را خلاف عرف و قانون دانست. به گفته او، طرح حکومت وحدت ملی چیزی است که سران حکومت بین خود آن را ساخته‌اند.
آقای زابلی افزود: “طرح جدید شناسنامه های الکترونیکی، خلاف ماده چهارم قانونی اساسی است، مردم افغانستان همه افغان اند و این طرح هویت مردم را خدشه دار می سازد؛ از همین رو ما نگرانی داریم و این طرح از سوی مشرانو جرگه نیز رد است.
در ماده چهارم قانون اساسى آمده است که ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داشته باشند و بر هر فرد از ملت افغانستان، کلمه افغان اطلاق مى شود.
زابلی علاوه کرد، با اجرايى شدن اين طرح، قانون اساسی نقض مى شود و هیچ گاه مشرانوجرگه به حکومت و مجلس نمایندگان اجازه نخواهد داد که قانون را نقض کنند.
اشتراک کنندگان اين نشست، به حکومت هشدار داده و گفتند در صورتی که به خواست های شان رسیدگی نشود، دست به حرکت هاى گستردۀ مدنی خواهند زد.
توزیع شناسنامه‌های الکترونیک مطابق قانون ثبت احوال، وعده‌های انتخاباتی سران حکومت وحدت ملی و موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، از تعهدات اصلی رئیس جمهوری و رئیس اجرائی برای تامین شفافیت در انتخابات بعدی بوده است.
اما به دلیل درخواست شماری از معترضان برای درج واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان، اجرایی شدن این قانون به تعویق افتاد و برنامه توزیع شناسنامه‌های الکترونیک با اخراج بیش از ۱۳۰۰ کارمند اداره مجری این برنامه متوقف شد.
درج واژه افغان به عنوان ملیت شهروندان و مخالفت با آن در سال‌های اخیر به مسائل قومی در افغانستان دامن زده است، چرا که طرفداران آن اصرار بر درج آن در شناسنامه‌های ملی دارند، اما مخالفان این واژه را اسم دیگر قوم پشتون و تعمیم آن بر سایر اقوام را نادرست می‌دانند.
