وزارت داخله، به گزارش اخیر یوناما مبنی بر موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های افغانستان، واکنش نشان داده و گفته است، در صورتی که سربازان پولیس حقوق زندانیان را نقض کنند، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه (۱۶ دلو)، از سوی وزارت داخله منتشر شده، آمده است: «هر چند اداره‌ی مستقل زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها از یک سال به این طرف به عنوان نهاد مستقل فعالیت می‌کند؛ اما با آن هم هر آن چه که بیان‌گر رفتار غیرمسلکی پولیس تلقی شود، ما خود را مکلف به رسیدگی و پی‌گیری آن می‌دانیم.»
بر اساس اعلامیه، برای مبارزه با شکنجه‌ی زندانیان، اقدام‌های عملی روی دست گرفته شده و در برخی موارد، اصلاحات نیز تطبیق شده است.
در اعلامیه آمده است که وزارت داخله، خود را متعهد به تقویت و تداوم اصلاحات در بعد مسلکی و ضوابط رفتاری پولیس می‌داند که در مواجهه با متهمان بر اساس قانون برخورد صورت گیرد.
وزارت داخله گفته است: «نیروهای پولیس متعهد و ملزم به رفتار و سلوک نیک با افراد زیر نظارت و توقیف استند. اطمینان می‌دهیم در صورتی که مامورین پولیس در این زمینه موارد قانونی را رعایت نکرده و نقض کنند، مطابق به قانون با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد.»
اخیرا، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در گزارشی گفته است، یک سوم افرادی که به اتهام دست داشتن در جرایم تروریستی و امنیتی در این کشور بازداشت شده‌اند، ادعا کرده‌اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
در گزارش، همچنان به کاهش سطح شکنجه در زندان‌ها اشاره شده که نشان می‌دهد سطح شکنجه در مقایسه با دو سال پیش، از ۳۱ درصد به ۲۷ درصد کاهش یافته است.
گفتنی است که بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ممنوع است.
