اگر امنیت مردم تامین نشود، فاصله بین دولت و ملت زیاد می شود

این فعالان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در برابر شهروندان محسوب می شود و تامین امنیت وظیفه دولت است.

عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی در نشست امروز گفت که اگر دولت در قبال امنیت کوتاهی کند و خواسته های مردم مد نظر گرفته نشود، فاصله بین دولت و ملت بیشتر خواهد شد.

این نشست در حالی برگزار می شود که چندی پیش، ده ها هزار نفر از شهروندان کابل به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی به خیابان ها امدند و تظاهرات بی سابقه ای را در کشور رقم زدند.

دولت در ختم این تظاهرات به شهروندان وعده سپرد که امنیت شهروندان را تامین کند اما نه تنها امنیت بهتر نشد بلکه چندی پیش نیز 20 مسافر هزاره در مسیر شاهراه هرات-کابل گروگان گرفته شد و دو روز پیش نیز به احمد سعید نیز مورد سوءقصدی قرار گرفت.

احمد ذکی، دیگر فعال مدنی نیز گفت که دولت در روز تاریخی 20 عقرب به تظاهرکنندگان قول داد که در تامین امنیت سعی و تلاش کند، نه تنها این کار را نکرد، وضعیت امنیتی بدتر هم شد و چند روز بعد چند هموطن دیگر ما گروگان نیز گرفته شد.

اقای ذکی اظهار کرد که این رویدادهای نشان می دهد که دولت یک برنامه مدون برای تامین امنیت ندارد و چنین حوادثی ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.

فعالان جامعه مدنی در پیوند به حوادث اخیر، با صدور قطعنامه ای از دولت خواست که با عاملین سوءقصد به جان چهره های مطرح کشور اقدام جدی کند و در دکتورین امنیتی و دفاعی خود تجدید نظر کند.

در قطعنامه همچنین امده است که دولت نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات 20 عقرب به شهروندان داده بود فراموش کند و در قسمت تامین امنیت مردم تلاش کند و جهت آزاد سازی گروگان های اخیر تلاش جدی کند.

فعالان جامعه مدنی می گویند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی بر اساس وعده های که ملت و جامعه بین المللی داده اند موظف به تامین امنیت مردم می باشند.

آنان بر این باورند که اگر به این وعده ها ترتیب اثر ندهند، یکی از فاسد ترین حکومت های جهان محسوب خواهند شد.