حزب اسلامی شاخه حکمتیار هنگام امضای پروسه صلح، فهرست 500 تن را به عنوان زندانی به دولت داده بود و خواستار آزادی آنان شد.
بی بی سی گزارش داده است که 46 تن به دلیل ارتباط با گروه های تروریستی طالبان و القاعده، آزاد نخواهند شد. همچنین گفته که مدت حبس شماری از این زندانیان پایان یافته، بیشتر آنها به کم‌تر از پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
در فهرست نام‌های این زندانیان اسامی هم وجود دارد که محکومیت آنها به ۱۱ سال زندان می‌رسد و حزب اسلامی بر آزادی آنها پافشاری دارد.
این مدارک نشان می‌دهد این زندانیان عمدتاً ساکنان قندهار، هلمند، وردک، کابل، ننگرهار، خوست، بغلان، لوگر، ارزگان، زابل، نیمروز، هرات، بادغیس، فراه و پروان هستند.
نزدیک به ۳۸۰ نفر دیگر از این زندانیان در دو مرحله بعدی آزاد خواهند شد.
فهرست اسامی این زندانیان نشان می‌دهد که دست کم ۴۶ نفر آنها تحت هیچ شرایطی از زندان آزاد نخواهند شد. آنها به دلیل داشتن ارتباط با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده مجرم شناخته شده‌اند.
توافق برای آزادی سه نفری که نام‌های آنها هم در این فهرست درج شده، جنجالی شده است. دلیل آن محکوم شدن به زندان بلندمدت و داشتن پرونده‌های دارای جنبه جرمی است.
براساس توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی، تنها “زندانیان سیاسی” این حزب آزاد خواهند شد، امری که احمد فرزان از مقامات شورای عالی صلح بر آن تاکید می‌کند.
او افزوده: “دولت افغانستان هرگز زندانیانی را که پرونده‌های قاچاق مواد مخدر، اختطاف داشته باشند، آزاد نخواهد کرد.”
قریب‌الرحمان سعید، سخنگوی حزب اسلامی هم گفته: “آزاد کردن زندانیان سیاسی حق مسلم ما است. ما کاری به زندانیان جرمی این حزب نداریم. مسئولیت تحقیق درباره پرونده‌های جرمی و نهادهای امنیتی واگذار می‌کنیم.”
منابعی در حکومت گفته‌اند از افرادی که آزاد می‌شوند، به صورت کتبی تضمین می‌گیرند تا از بازگشت آنان به میدان جنگ جلوگیری شود.
اعضای حزب اسلامی در کابل می‌گویند در مرحله نخست فهرست ۴۸۸ تن از زندانیان این حزب را به حکومت افغانستان سپرده و قرار است در دو مرحله دیگر نام‌های ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر از زندانیان مربوط این حزب را به حکومت بسپارند.
آنها تاکید دارند که این وظیفه حکومت است که در باره پرونده‌ها و سوابق جرمی این زندانیان تحقیق کند و براساس متن توافقنامه این زندانیان را آزاد کند.
