انتقاد شدید حنیف اتمر از ترکیب هیأت مذاکره کننده صلح

به گزارش رها، حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی نسبت به رویکرد رهبری حکومت در مورد گفتگوهای صلح انتقاد کرده و تأکید کرده؛ تیم مذاکره ‌کننده‌ای که از جانب حکومت بدون هیچ‌گونه مشورت با نمایندگان قشر سیاسی جامعه معرفی گردیده و عمدتاً‌ متشکل از مأمورین حکومت است، از مشروعیت و مهارت‌های لازم برای رهبری این پروسه حیاتی برخوردار نیست.

در یک بیانیه مطبوعاتی دفتر حنیف اتمر که بیان‌کننده موضع مشاور پیشین امنیت ملی در مورد روند صلح است، آمده است: “تیمی که بتواند از عهدۀ این مسئولیت خطیر برآمده و اعتماد ملت و جهانیان را جلب کند، تنها می تواند از متن اقشار سیاسی کشور و با در نظر داشت یک سلسله معیارهای قبول شده برگزیده شود.

آقای اتمر بار دیگر تأکید کرده که مشارکت وسیع تمام جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مشروعیت روند صلح، بلکه مؤثریت و موفقیت در مذاکرات را تضمین می‌کند.

‌دفتر حنیف اتمر در این بیانیه هشدار داده که هر نوع استفاده سیاسی و انتخاباتی از نام صلح و از روند مذاکرات مردود است.

مشاور پیشین امنیت ملی خاطرنشان کرده است: از آنجایی که آمادگی برای مذاکرات احتمالی با طالبان مستلزم ایجاد یک سلسله مکانیزم‌های ملی، مانند تیم مذاکره‌کننده و چارچوب‌های مشورتی می‌باشد، ما روی اصل اجماع ملی و همه شمول بودن چنین مکانیزمی تأکید می‌کنیم. نقش بارز مشورتی احزاب و جریان‌های سیاسی، نهاد های جامعه مدنی، زنان و جوانان در این زمینه خیلی با اهمیت است.

وی در این بیانیه تأکید کرده که به هیچ وجه طرفدار تضعیف نقش شورای عالی صلح که سال‌ها در راستای دستیابی به صلح تلاش نموده است، نمی‌باشد.

آقای اتمر خطاب به رهبران حکومت گفته است: به منظور تحقق اجماع ملی برای رهبری حکومت لازم است تا تعهد خود را به اصل مشوره واقعی و تصمیم گیری مشترک فارغ از رقابت‌های سیاسی ثابت بسازد. مشوره‌های کاذب و تعیین بعضی از رهبران و بزرگان سیاسی کشور با صدور فرمان بدون مشوره با آن‌ها، بی‌احترامی به قشر سیاسی و به کافه ملت پنداشته می‌شود. چنین روش شک و تردید را نسبت به هدف اصلی روند موجود ایجاد نموده و به هدف دستیابی به صلح صدمه می‌رساند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: ما تاکید می‌کنیم که به منظور ترسیم یک چشم انداز روشن برای روند صلح و نتایج مطلوب مذاکرات با طالبان، حکومت و نمایندگان اقشار سیاسی ما، بر بنیاد اصل مشارکت و متکی بر اجماع ملی، به مشوره و رای‌زنی اقدام نمایند.