«انتخابات» یگانه راه تمدید حاکمیت قانون، «دولت موقت» حربه سودجویان و قانون‌گریزان!
بر اساس جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات و اعلام رئیس پیشین این نهاد، قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده در تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ برگزار شود. گرچه پس از تصویب طرح تعدیل قانون انتخابات توسط کابینه حکومت وحدت ملی و جایگزینی کمیشنران جدید به جای کمیشنران قبلی، گفته می‌شود که امکان دارد این تاریخ تغییر کند. در همین رابطه «ذبیح‌الله سادات» معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مشکلات موجود در روند نام‌نویسی رأی‌دهندگان براساس سیستم بایومتریک، احتمال تغییر تقویم انتخابات ریاست جمهوری را تقویت می‌کند. وی می‌افزاید: «تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات اعلام شده‌است، اما کارهای اجرایی آن به دوش اعضای جدید کمیسیون انتخابات قرار گرفته خواهد گرفت که خود یک چالش است.» پیش از این نیز تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به دلایل تخنیکی از ۳۱ ماه حمل به ۲۹ سرطان تغییر یافته بود.
از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مذاکرات دو جانبه میان نمایندگان گروه طالبان و دولت ایالات متحده آمریکا در شهر «دوحه» پایتخت «قطر» به مراحل حساس و سرنوشت سازی رسیده‌است. شماری از تحلیل گران مسائل سیاسی و رسانه‌های حاضر در نشست دوحه می‌گویند که در نتیجه این مذاکرات، افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به صلح نزدیک شده‌است. همچنین شماری از اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز گذشته به رسانه‌ها گفتند که «مسوده ابتدایی توافق نهایی میان آمریکا و طالبان آماده شده و قرار است از سوی طرفین به زودی امضا شود.» «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده و رهبر تیم مذاکره کننده آمریکا در دوحه قطر نیز در اظهارنظرهای خود در روزهای گذشته از نزدیک شدن دو طرف به توافق بر سر صلح خبر می هد.
بحث بر سر تغییر در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و همچنین نزدیک شدن طالبان و آمریکا به توافق بر سر برقراری صلح در افغانستان، درحالی صورت می‌گیرد که شماری از سیاستمداران با انگیزه‌های شک برانگیز و نامعلومی خواستار به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل «حکومت موقت» شده‌اند. در همین رابطه «محمد حنیف اتمر» یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رهبر حزب حق و عدالت و همچنین مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آمریکایی رویترز گفته‌است که «پس از پایان دوره کاری دولت در ماه جوزا، از تشکیل دولت موقت حمایت می‌کنیم.» بحث بر سر تشکیل یک حکومت انتقالی پس از امضای توافقنامه صلح، با هدف تشکیل نظام آینده افغانستان، ابتدا در جریان گفتگوهای آمریکا و طالبان مطرح شد که با واکنش منفی حکومت افغانستان روبرو گردید و نوعی عقبگرد به گذشته و زمینه‌ساز بحران‌های شدیدی تعبیر شد.
درحالی که مردم افغانستان دارای یک حکومت قانونی می‌باشند و این حکومت قانونی براساس قانون اساسی درحال مقدمه چینی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال آرام قدرت است، مطرح کردن بحث تشکیل حکومت موقت و به تأخیر انداختن انتخابات تا پس از امضای موافقتنامه صلح، هیچ معنایی ندارد و خیانت به مردم افغانستان محسوب می‌شود. خوشبختانه حکومت افغانستان مطابق خواسته مردم مصمم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، چنانچه «عارف صمیم» معاون سخنگوی رئیس حکومت وحدت ملی به رسانه‌ها گفته‌است، «هیچ روندی بالای انتخابات افغانستان تأثیر ندارد و گفت‌وگوهای صلح نیز نمی‌تواند سبب تأخیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گردد.»
از سوی دیگر تشکیل حکومت موقت و تاخیر در برگزاری انتخابات زمینه امتیازگیری هرچه بیشتر طالبان و همچنین بهره‌برداری از فضای آشفته ایجاد شده از عدم حاکمیت مقتدر در دوران حکومت موقت را بیشتر می‌کند و دستاوردهای ارزشمند سال‌های اخیر در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان را با خطر نابودی مواجه می‌کند.
