امرالله صالح،معاون اول رئیس جمهور، امروز در توئیتی از وجود فساد اداری در کشور و عدم نظارت بر آن گله مند شد و خواستار نظارت بیشتر بر سیستم های دولتی و غیر دولتی گردید.
وی در این توئیت گفت:« زمان آن فرا رسیده است که یک سیاست کلی برای مبارزه با فساد اداری داشته باشیم و این سیاست فقط برای وزارتخانه ها تعیین نشود.مجلس و جامعه سازمان های غیر دولتی تاکنون بالاتر از قانون باقی مانده اند.»
این در حالی ست که یکی از شروط ده گانه جامعه بین الملی برای کمک به افغانستان در کنفرانس جنوا مبارزه با فساد عنوان شده است.
به باور بیسیاری از کارشناسان مبارزه دولت با فساد در حد تشکیل کمیسون و روی کاغذ بوده و در عمل مبارزه جدی صورت نگرفته است.
