دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای نوشته است که جلسه کابینه دولت روز گذشته و با ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ارگ برگزار شد.
در این جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور پیشنهاد وزارتش در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به کشور پاکستان را به جلسه مطرح کرد و گفت که بر اساس فیصله نمایند‌گان دوایر ذیربط، توافق به عمل آمده تا با درنظرداشت فرا رسیدن موسم سرما در افغانستان و با درنظر داشت اینکه گاز مایع سوخت فی کیلو از (۶۰) به (۶۵) افغانی افزایش یافته و احتمال افزایش این قیمت در نزدیکی نیز است، بناً جهت جلوگیری از بلند رفتن قیمت گاز مایع، صدور مجدد گاز مایع به پاکستان عجالتا متوقف شود.
کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه در مورد توقف مجوز صدور گاز مایع به پاکستان را الی ماه حمل سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار داد.
آقای حکیمی همچنین به مسئله قیمت مواد نفتی در کشور اشاره کرد و گفت قیمت مواد نفتی به اساس فیصلۀ کابینه در سال۱۳۹۰ به سیستم اسیکودای ریاست عمومی گمرکات تعیین گردیده بود اما در طول (شش) سال گذشته نوسانات بزرگی در عرصه قیمت مواد نفتی در بازارهای جهانی وجود داشته است.
وی گفت که نیاز است تا قیمت مواد نفتی در سیستم های گمرکی کشور، نیز مطابق به نرخ روز تعیین گردد؛ بدین منظور پیشنهادهای زیر برای مدت سه ماه زمستان حسب ذیل ارایه می‌گردد:
محصول گمرکی از (۱۲) فیصد به (شش) فیصد که قیمت فی تن از (۱۵۱) دالر به (۹۷) دالر،
قیمت فی تن پترول و دیزل از (۶۰۰) دالر به (۴۵۰) دالر؛
قیمت سوخت هوایی از (۱۱۶۵) دالر به (۴۵۰) دالر؛
علاوتا حق الخدمت تصدی مواد نفتی (۰,۶۰) فیصد از سایر اداراتی که از مواد نفتی تکس می‌گیرند وضع می‌شود.
همچنین این تغییرات علاوه بر کاهش قیمت، جلوی قاچاق مواد نفتی را نیز خواهد گرفت و ثبات قیمت آن را می‌توان از طریق قرارداد دولت به دولت حفظ نمود.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه ضمن تائید پیشنهاد وزارت مالیه، آن وزارت را موظف نمود تا پس از این قیمت مواد نفتی را با استفاده از قیم PLATTSساحه جنوب آسیا جمع CIF الی سرحد افغانستان در هر ماه چک نموده و در روز پنجم هر سه ماه قیم جدید را شامل سیستم گمرکات (اسیکودا) نماید.
همچنین اضافه گردید که به منظور کاهش فیس‌های تثبیت کیفیت، اداره انسا موظف است تا در نرخ‌های موجود کاهش به عمل آورده و از نتیجه، طی مدت دو هفته به جلسۀ کابینه گزارش دهد.
وزیر مالیه همچنین پیشنهاد آن وزارت در مورد اجازه مجدد واردات تیل A-80 را به جلسه ارایه نمود و افزود که واردات تیل A80 در طول چند سال گذشته ممنوع بوده ولی این تیل به روش های مختلف به صورت مستمر داخل افغانستان می شود و در بازارهای داخلی مقدار این تیل ممکن از تیل A92بیشتر باشد.
وی گفت که تعرفه (۱۴) فیصد به مقایسه (۱۲) فیصد تیل باعث شده است که تاجران برای جعل و تعویض اسناد خود تلاش کنند تا اموال شان تحت تعرفه (۱۲) فیصد محصول گمرکی شود، بدین وسیله پیشنهاد می‌گردد تا واردات تیل A80 مطابق طرح اداره ملی نورم و استندرد الی تثبیت نوع انجن منظور گردد و در صورتی که برای ورود تیل بلندتر از A92 منابع مطمئن دریافت گردید و یا هم تولیدات داخلی به همین کیفیت رسید در آن صورت ورود تیل A80 متوقف گردد.
کابینه، پیشنهاد وزارت مالیه را مورد تائید قرار داده، وزارت تجارت و صنایع، اداره ملی استندرد و شاروالی کابل را موظف نمود تا در تانک‌های فروش تیل، مارک های A80 و A92 را در ساحه دید مشتریان قرار داده و از چگونگی فروش آن، پیوسته نظارت به عمل آورند.
