در ادامه واکنش‌ها به تقسیم اقوام بزرگ به زیرمجموعه‌های کوچک از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز این اقدام را «غیرعلمی» خواند و از اداره احصاییه خواست اشتباه خود را اصلاح کند.
عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، بیست‌وچهارم حوت، در اعلامیه‌ای گفت اعتراض‌ها درباره تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات در «تقسیم اقوام به زیرمجموعه‌های متعدد» از سوی شهروندان کشور بلند شده است. این چنین تصمیم‌گیری درباره‌ی قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشورت در سطح ملی و بزرگ‌تر است.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد در مرحله‌ای که افغانستان نیازمند اتحاد، اجماع و توافق نظر روی قضایای کلان کشوری است از دامن‌زدن به قضایای حاشیه‌ای که باعث خدشه‌دارشدن وحدت و اتحاد مردم می‌شود باید جلوگیری شود.
در اعلامیه عبدالله عبدالله آمده است: «اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات باید با درنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان این اشتباه را اصلاح کند و در عمل‌کردهای خود از اقداماتی که به وحدت ملی و مصالح کلان کشور صدمه وارد می‌کند خود داری کند».
اداره ملی احصاییه و معلومات به تازه‌گی نام‌های ۵۴ «قوم جدید» را ثبت سیستم شناس‌نامه الکترونیک کرده است. این اداره تصمیم خود را به یک قرار قضایی که گفته است از سوی شورای عالی دادگاه عالی صادر شده، مستند کرده است. این قرار قضایی براساس حکم ریاست جمهوری صادر شده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که این اقدام را نیز فاقد جنبه علمی و مسلکی دانسته است، گفته است که در سال ۱۳۹۶ که فرمان ریاست جمهوری صادر شده است، چنین تصمیم گرفته نشد.
او نیز خواهان بازنگری تصمیم اداره احصاییه و معلومات شده است.
اقدام اداره ملی احصاییه و معلومات واکنش‌های گسترده را برانگیخته است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، احمدضیا مسعود، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، احمد مسعود و شماری از شهروندان کشور واکنش تندی به این اقدام نشان داده‌اند.
هشتکی نیز در توییتر زیر عنوان «#نه_به_اکثریت_سازی_جعلی» شکل گرفته است.
در کنار واکنش‌های جدی و سیاسی، برخی از کاربران با طنز و کنایه به استقبال تصمیم اداره ملی احصاییه و معلومات رفته‌اند. کاربران می‌گویند که برخی از محلات نیز به نام اقوام درج سیستم شناس‌نامه الکترونیک شده است.
روند توزیع شناس‌نامه الکترونیکی که اخیراً شتاب بیش‌تر گرفته است، از همان آغاز جنجالی بود. این جنجال روی درج نام‌های اقوام و نیز کلمه افغان به عنوان معرف ملت، شکل گرفته بود. عبدالله عبدالله در آغاز نیز با این روند مخالفت کرد.
مجلس نماینده‌گان در هفتم ماه عقرب امسال طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار توقف شناس‌نامه الکترونیک شده بود. این طرح به توقف توزیع شناس‌نامه منجر نشد.
اعضای مجلس نماینده‌گان در تلاش بازگرداندن قانون تصویب‌شده مجلس بودند که طبق آن، ملت و قوم در شناس‌نامه ذکر نمی‌شد. این طرح مصوب مجلس از سوی حکومت مورد پذیرش قرار نگرفت.
