سیاستِتیتر یک

آیا غنی از مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است؟

پس از نخستین نشست رسمی شورای عالی مصالحۀ ملی در کشور، دولت امریکا در اعلامیه‌یی آورد شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان با رهبری عبدالله عبدالله باید با ترسیم نقشۀ راه سیاسی، تقسیم قدرت سیاسی و برقراری آتش‌بس دایمی در کشور هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان را کمک و راهنمایی کند و همچنان زمینۀ صلح با گروه طالبان را فراهم بسازد. این اعلامیه در واقع خط ‌ونشان شورای عالی مصالحۀ ملی را مشخص ساخته و کارشیوۀ شورای عالی مصالحۀ ملی را ترسیم می‌کند.

از این پیش، رییس‌جمهور غنی با فشارهای سیاسی امریکا و اتحادیۀ اورپا تن به تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی داده است. اکنون ایالات متحدۀ امریکا در اعلامیۀ تازه‌اش عبدالله را مسوول راهنمایی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان، تقسیم قدرت سیاسی و نقشۀ راه‌ صلح با طالبان دانسته است. این موارد می‌رسانند که غنی از مذاکرات صلح و روند گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در قطر دور انداخته شده است. آقای غنی در درون کشور حمایت رهبران سیاسی و در بیرون از کشور حامیان بیرونی‌اش را از دست داده است. اعلامیۀ تازۀ دولت امریکا دربارۀ تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی به صورت واضح نشان می‌دهد که دست غنی و تیم ارگ از گفت‌وگوهای صلح کوتاه شده است.

خبرگزاری نشانه در مطلبی در مورد پروسه صلح افغانستان می نویسد رهبران سیاسی افغانستان که در بین توده‌ها پایگاه مردمی دارند با عبدالله و حامیان صلح در سطح بین‌المللی خواستار تقسیم قدرت سیاسی، مدیریت تیم مذاکره‌کنندۀ صلح افغانستان و ترسیم راه آیندۀ سیاسی کشور هستند، اما دیدگاه جبهه غنی با این‌ها فرق می‌کند. غنی در صدد حفظ قدرت سیاسی تا مدت آخر ریاست‌جمهوری و ادغام جنگ‌جویان گروه طالبان در حکومتش است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی به تازگی گفته است کابل روی ادغام و شریک ساختن قدرت ‌سیاسی با طالبان کار می‌کند. از یک‌سو طالبان شریک شدن در قدرت با نظام موجود را به گونۀ قطع رد می‌کند و از سوی دیگر غنی پافشاری دارد که تا پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در قدرت بماند.

از سوی دیگر، زمزمۀ تشکیل «حکومت موقت» میان رهبران سیاسی، جامعۀ جهانی و طالبان شنیده می‌شود. رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت‌ ملی کشور در مصاحبه‌یی گفته است که همۀ رهبران سیاسی افغانستان به شمول طالبان و جامعۀ جهانی در افغانستان «حکومت موقت» می‌خواهند. جلال‌الدین شینواری، رییس دادگاه عالی دورۀ طالبان و از افراد نزدیک به طالبان در مصاحبه‌یی تأکید کرده است که طالبان به هیچ وجه با نظام سیاسی موجود در افغانستان مدغم نمی‌شوند. او تأکید کرده است که طالبان ۲۰ سال با جمهوریت جنگیده‌اند و نظام مورد قبول آنان تنها «نظام اسلامی» در ابعاد متفاوتش می‌باشد. حالا هر روز جبهۀ مخالفان حاکمیت غنی در کابل، قطر، کویته و حامیان بین‌المللی صلح بیشتر و بیشتر می‌شود.

عملکرد هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان در قطر، سیاست‌های امریکا و اتحادیۀ اروپا دربارۀ صلح افغانستان و استقبال حامیان بیرونی از روند صلح در دوحه، جبهه‌گیری سیاست‌مداران و رهبران سیاسی در افغانستان در مصاف با غنی و سر دادن حکومت موقت و برچیدن حاکمیت غنی در ارگ، نشانه‌هایی از کشیدن پای غنی از مذاکرات صلح دانسته می‌شوند. صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی نیز خواستار حکومت موقت و برچیدن حاکمیت غنی از ارگ هستند. به باور آنان با وجود غنی در ارگ ریاست‌جمهوری توافق صلح با طالبان و ادغام و شریک ساختن آنان در حکومت امر دشوار و حتا ناممکن است. از این نگاه حضور غنی به عنوان مانع صلح دانسته می‌شود و حالا رهبران سیاسی افغانستان و حامیان بیرونی گفت‌وگوهای صلح در دوحه دست غنی را از صلح کوتاه کرده‌اند تا مذاکرات صلح افغانستان روند عادی‌اش را طی کند.

ابومسلم خراسانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا