کارمندان برکنار شده اداره شناسنامه الکترونیکی خواهان توزیع شناسنامه شدند

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.