چشم انداز توافق سیاسی غنی و عبدالله!
توافق‌نامۀ سیاسی میان محمد اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب اصلی در انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری روز (یک‌شنبه) با حضور رهبران سیاسی و نمایندگان دوتیم در ارگ ریاست‌جمهوری به امضا رسید. بربنیاد این توافقنامه، رییس اجرایی پیشین، شورای عالی مصالحه را رهبری می‌کند و سهم ۵۰ درصدی در کابینه به دست می‌آورد.
این موافقت‌نامه پس از هفت ماه کشمکش، اختلاف و درگیری میان دو تیم اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان ۱۳۹۸ به امضا رسید.
هردو تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف‌غنی(رییس‌جمهور) و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله(رییس شورای عالی مصالحه) با روایت پیروزی و تشکیل حکومت یک‌دست به میدان آمدند. اشرف‌غنی در مبارزات انتخاباتی به‌تکرار گفت که دیگر «شرکت سهامی» و «نظام دوسره» نمی‌سازد. داکتر عبدالله عبدالله اعلام داشت که ۲۰۱۴ تکرار نمی‌شود و نتیجه تقلب را نمی‌پذیرد. گروه‌های رادیکال در دو تیم انتخاباتی در پی براندازی و حذف طرف مقابل بودند و باوری به تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی نداشتند. فشار چهره‌های تندرو در «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» آخرین امیدها برای حل بحران سیاسی و انتخاباتی را به ناامیدی مبدل گردانیده بود. دوتیم همزمان مراسم تحلیف برپا داشتند و تا آخر خط پیش رفتند. اشرف‌غنی طبق وعدۀ انتخاباتی ریاست اجرایی را حذف کرد. داکتر عبدالله عبدالله به معرفی والی‌ها و مسوولان محلی پرداخت.
با تشدید بحران و اختلافات، مایک پمپئو وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا به کابل آمد و در دیدارهای جداگانه و مشترک با محمداشرف‌غنی و داکتر عبدالله عبدالله، خواستار حل بحران و تشکیل حکومت همه‌شمول گردید. اما رهبران ثبات و همگرایی و دولت‌ساز، از مواضع‌شان کوتاه نیامدند و زیر بار نرفتند. وزیر خارجۀ امریکا با خشم کابل را به مقصد دوحه ترک کرد و با ملا برادر معاون گروه طالبان دیدار نمود. پمپئو از هواپیما بیانیۀ شدیدالحنی را علیه رهبران افغانستان بیرون داد و یک میلیارد دالر از کمک‌های کشورش را به افغانستان قطع کرد و ادامۀ همکاری واشنگتن با کابل را مشروط به تشکیل حکومت همه‌شمول و فراگیر ساخت.
تیم ثبات و همگرایی به کمتر لغو نتیجۀ انتخابات، ایجاد صدارت و سهم ۵۰ درصدی در قدرت قانع نبود و دولت‌ساز معتقد بود که طبق قانون اساسی در انتخابات به پیروزی رسیده و باردیگر به تقسیم مساوی قدرت تن نمی‌دهد. اما تهدیدها و خطرات پیش رو، به‌ویژه بحران صحی ناشی از شیوع ویروس کرونا، زورآزمایی طالبان در میدان جنگ، فشار افکار عمومی، بحران اجتماعی، فقر و بیکاری، خروج قوای بین‌المللی، روگردانی منطقه و تغییر پالیسی واشنگتن، دو طرف را به انعطاف‌پذیری و تعامل واداشت.
توافق‌نامۀ سیاسی برای هردو تیم یک پیروزی محسوب می‌شود. محمد اشرف‌غنی طبق برنامۀ انتخاباتی، نظام دوسره را از میان برداشت. پایه‌های نظام را تقویت کرد و ریاست‌جمهوری‌اش را مشروعیت بخشید. عبدالله عبدالله قدرت را مساوی تقسیم کرد و رهبری پروسۀ مهم و اساسی «صلح» را برعهده گرفت.
نکتۀ بارز در حل منازعۀ سیاسی ناشی از اعلام نتیجۀ انتخابات ۲۰۱۹ میلادی، سهم رهبران و شخصیت‌های داخلی است. دو انتخابات گذشتۀ ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با پادرمیانی جان‌کری، رییس کمیتۀ سنا و وزیر خارجه سابق امریکا حل شد. اما بحران انتخاباتی ۲۰۱۹ با پادرمیانی و تلاش شبانه‌روزی رهبران و شخصیت‌های ملی افغانستان حل گردید. شکی نیست که فشار جامعۀ بین‌المللی در امضای توافقنامه و تشکیل حکومت مشترک ملی بی‌تأثیر نبوده است، اما نقش اصلی و محوری را در حل بحران سیاسی، رهبران داخلی به عهده داشته‌اند. حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، عبدرب الرسول سیاف، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی، رهبران جهادی جز هیأت میانجی میان ارگ و سپیدار بودند. همچنان، نمایندگان شورای ملی، فعالان حقوق زنان و جامعۀ مدنی نیز در حل بحران سیاسی نقش داشتند.
امضای توافقنامه به دو رهبر سیاسی کم‌هزینه نبود. چهره‌های تندرو در دوجناح، مخالف حکومت ائتلافی و مشارکتی بودند. به همین دلیل، شکست‌وریخت در دوتیم انتخاباتی قابل پیش‌بینی است. برخی سران جمعیت راه‌شان را از ثبات و همگرایی جداکرده‌اند. چنانچه، برخی چهره‌های تندرو در اردوگاه ریاست جمهوری نیز ابراز نارضایتی کرده‌اند.
با امضای توافقنامه و حل بحران سیاسی در کابل، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز می‌شود؛ اجماع داخلی در محور حکومت تقویت می‌گردد؛ فشار افکار عمومی و جامعۀ بین‌المللی بر رهبران سیاسی کاهش می‌یابد و مواضع حکومت در میز مذاکرات، میدان جنگ و نزد بازیگران منطقه‌ای و جهانی احیا خواهد شد.
اما با توجه به تجربۀ ناکام کار مشترک میان دوتیم سیاسی در حکومت وحدت ملی، این نگرانی با قوت مطرح است که عدم التزام به اجرای تعهدات مندرج در متن موافقت‌نامه سیاسی، فاز تازۀ درگیری و کشمکش در درون حکومت آغاز شود.
اختلاف بنیادی میان دوطرف معادله دربارۀ مذاکرات صلح و بحران اعتماد میان دو تیم انتخاباتی این فرضیه را تقویت می‌کند. محمداشرف‌غنی، با برنامۀ صلح ایالات متحده امریکا با طالبان مخالفت کرده و به باور امریکا و طالبان جلو تطبیق مواد موافقت‌نامۀ ۲۹ فبروری دوحه را گرفته است. بربنیاد موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، باید تاکنون ۵۰۰۰ هزار زندانی طالبان از بند آزاد می‌گردید، نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت خارج می‌گردید و مذاکرات داخلی کلید می‌خورد. اما حکومت اجازۀ عملی‌شدن هیچ یک از این بندها را نداده است. برعکس، جنگ میان دوطرف تشدید شده و امیدها برای موفقیت روند صلح به یأس مبدل گردیده است.
در سوی دیگر، عبدالله عبدالله صلح را اولویت می‌داند و خواستار برداشتن موانع از سدراه مذاکرات داخلی است. با رهایی زندانیان طالبان موافق است و باور دارد که بحران کنونی راه حل نظامی ندارد. رییس اجرایی سابق بارها گفته است که برای تأمین صلح حاضر است قربانی بدهد. او با این امید به شورای مصالحه رفته تا زمینۀ ادغام طالبان به نظام سیاسی را فراهم کند و به جنگ و خشونت‌ها نقطۀ پایان بگذارد. چیزی‌که خلاف خواست و برنامۀ رییس‌جمهور غنی به نظر می‌رسد.
به هررو، از آنجایی‌که توافق سیاسی میان رهبران دولت‌ساز و ثبات و همگرایی، از جنگ، کشمکش و درگیری داخلی جلوگیری کرد، مردم را از سردرگمی و ابهام بیرون ساخت و زمینۀ انتقال مسالمت‌آمیز سیاسی را فراهم گردانید، یک موفقیت محسوب می‌شود.
کشور
