این هفته نامه مدعی شده بر اساس اسنادی که در اختیار هفته‌نامه راه مدنیت قرار گرفته، آقای فیروز، بسیاری از رییس‌های بر حال این وزارت را بدون کدام دلیل قانونی از کار برکنار و به جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را به کار گماشته است.
راه مدنیت ادعا کرده روسای که برکنار شده از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و طی یک پروسه شفاف برگزیده شده بودند.
برخی این روسا بدون در نظر گرفتن تخصص در سمت ها و بست های دیگر به کار گماشته شده اند.
افراد مجرم
در این گزارش تحقیقی گفته شده است که وزیر صحت عامه، داکتر میا احمد را به حیث سرپرست منابع بشری این وزارت به کار گماشته در حالیکه نامبرده به تاریخ ۱۳۹۴ / ۰۱/ ۱۶ از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری به دلیل “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه به حبس تنفیذی” محکوم شده است.
آقای میا احمد از افراد نزدیک و مورد اعتماد وزیر صحت عامه خوانده شده است.
از سویی هم، داکتر عبدالقدیر قدیر که در رقابت آزاد به حیث رییس عمومی پالیسی و پلان تقرر یافته توسط وزیر صحت عامه برکنار و در ریاست تدارکات وزارت صحت عامه سرپرست مقرر شده است.
اعتراض
کمیسیون اصلاحات اداری از اداره امور ریاست جمهوری و دفتر نماینده خاص رییس‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواسته که به تقرری های غیرقانونی در وزارت صحت عامه رسیدگی کنند.
با توجه به این درخواست اما گفته شده که حکومت در این باره خاموشی اختیار کرده است.
شکایت معین
در گزارش آمده است که در پی گزینش‌های غیرقانونی و سلیقوی در وزارت صحت عامه، داکتر احمد جواد عثمانی، معین اداری و مالی این وزارت به تاریخ 01/03/1395 در یک مکتوب انتقادی شماره ۵۳۳ عنوانی همه ادارات وزارت صحت عامه از “فساد و سواستفاده وظیفوی در استخدام”، “عملکرد غیرقانونی و فراقانونی در مورد ایجاد ادارات مرکزی وزارت صحت عامه” و “توطیه‌گری، دسیسه‌سازی و سبوتاژ افراد فاسد بر ضد اصلاحات و حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری” در سطح این وزارت انتقاد کرده است.
آقای عثمانی در این مکتوب از تمام ادارات مرکزی وزارت صحت عامه خواسته که در آوردن اصلاحات همکاری کنند.
داکتر احمد عثمانی در بخشی از این مکتوب نوشته است: “طوری که دیده می‌شود به تعداد از احکام و فرامین ریاست جمهوری افغانستان با بی‌اعتنایی برخورد می‌گردد و نه تنها در تطبیق آن‌ها سهل‌انگاری صورت می‌گیرد؛ بل خلاف احکام مقام عالی ریاست جمهوری عمل می‌گردد که این یک مخالفت صریح و واضح را در مقابل رهبری حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که باید به این وضعیت نا به هنجار پایان داده شود.”
او گفته است با وجودی که یک تعداد روسا به شمول رییس بررسی تطبیق قوانین صحی و رییس مالی وزارت صحت عامه بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری از وظایف‌شان برکنار شده‌اند، ولی بر خلاف این حکم، هدایت داده شده که اشخاص فوق‌الذکر به وظایف خود به حیث سرپرست آن ادارات به کار ادامه دهند که این خلاف‌ورزی واضح در مقابل حکم ریاست جمهوری است.
کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی موضوع عدم همخوانی افراد متخصص با وظیفه تازه سپرده شده در وزارت صحت عامه را تایید کرده و گفته که این نقض آشکار لوایح وظیفه کارمندان محسوب می شود.
غوتی خاوری؛ کمیشنر بورد سمع شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است وقتی یک فرد در یک بست امتحان رقابتی را سپری می‌کند و بعد از اینکه منظوری آن در همان بست می‌آید خلاف لایحه وظایف و خلاف مسلک و رشته کار در یک بست دیگر جا به جا شود این روند خلاف قانون است.
به گفته او، کارمندانی که از یک وظیفه به وظیفه دیگر تبدیل می شوند باید ۳۰ درصد مشابهت کاری در بست های تازه تقرری داشته باشند.
هفته نامه راه مدنیت مدعی شده که چندین مکتوب ریاست جمهوری در پیوند به گماشتن دوباره افراد که از کار در وزارت صحت عامه برکنار شده صادر شده است اما وزیر صحت عامه به هیچ یک از این مکتوب ها توجه نکرده است.
همچنان گفته شده که فیروزالدین فیروز از فرامین و مکتوب های کمیسیون اصلاحت اداری و خدمات ملکی نیز در باره تقرری مجدد افراد برکنار شده سرپیچی کرده است.
واکنش وزیر
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه اما در گفتگو با هفته نامه راه مدنیت ادعای مطرح شده به خود را رد کرده است.
آقای فیروز گفته است افرادی كه از وظایف شان بركنار شدند، كاركردشان موثر نبوده و همچنان در فساد دست داشتند.
در این گزارش از این افراد نام برده نشده اما فیروز مدعی شده که پرونده های جرمی این مقامات برای رسیدگی به دادستانی فرستاده شده است.
او گفته است: “اكثر کارمندان برکنارشده در فساد دخيل بودند و پرونده‌های‌شان به دادستاني فرستاده شده ۶۴ دوسيه كه بيشتر آن به افراد بركنارشده ارتباط مي‌گيرد به سارنوالي فرستاده شده است. مشكلاتی چون خويش‌خوری، قوم‌گرايی و بيكارگی در ميان آنان بود.”
فیروز همزمان مدعی شده که هر کدام از افراد برکنار شده حدود ده سال يك رياست را اشغال كرده بودند و حقوق بلند می گرفتند.
