همه پرسی در خصوص شناسنامه های الکترونیکی خلاف قانون است
مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی کشور با تاکید بر اجرایی شدن قانون سرشماری، از رئیس جمهوری خواست تا مطابق با قانون در تصمیم گیری های خود عمل کند.
لازم به ذکر است که بسیاری از آگاهان از اقدام اخیر رئیس جمهوری برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی از طریق شیوه های سنتی انتقاد کرده اند.
طاهر هاشمی یکی از آگاهان سیاسی کشور می گوید “برای هر موضوعی، دولت حرف از سرشماری ملی می زند در حالیکه شاید اصلا معنای این موضوع را نداند. با اقدام اخیر رئیس جمهوری، ما شاید شاهد تصمیمی گیری نادرستی از سوی بزرگان باشیم که خلاف قانون باشد.”
در همین حال نمایندگان مجلس نیز هشدار دادند که استفاده از شیوه های سنتی برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی می تواند حاکمیت و اعتبار قانون را زیر سوال ببرد.
فاطمه عزیز یک عضو مجلس نمایندگان می گوید “این نشان می دهد که رئیس جمهوری به حاکمیت قانون اهمیتی نمی دهد.”
این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری هدف از این اقدام رئیس جمهوری را پیدا کردن راه حلی برای مشکل پیش آمده در توزیع شناسنامه های الکترونیکی عنوان کرده است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت “هدف از ملاقات های رئیس جمهوری با بزرگان سیاسی و جهادی کشور برای برگزاری یک همه پرسی در خصوص مشکلات توزیع شناسنامه های الکترونیکی می باشد.”
به باور آگاهان اما استفاده از شیوه های سنتی برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی حاکمیت قانون را زیر سوال می برد، مسئله ای که “پروژه عدالت جهانی” دولت افغانستان را در خصوص تبعیت نکردن از قانون در رده بندی خود دوم قرار می دهد.
