نظری: اهرم اقتصادی به ابزار سیاست امریکا در قبال افغانستان بدل شده است

با سرنگونی دولت پیشین در افغانستان، امریکا و غرب دارایی های بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرد و بحران اقتصادی پیش آمده در کنار بحران انسانی، اوضاع زندگی را بر شهروندان کشور دشوار و دشوار تر ساخت.

اگر به گزارشات سازمان ملل، برنامه جهانی غذا و کمیته بین المللی نجات استناد کنیم، نمی توان آینده روشنی برای افغانستان تصور نمود و افغانستان تا پایان سال 2022 میلادی شاهد سقوط اقتصادی، افزایش فقر و در نهایت گرسنگی شدید بیش از بیست و سه میلیون جمعیت خود خواهد بود.

داکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه که به تازگی از سوی رهبری امارت اسلامی به عنوان معاون مسلکی وزارت اقتصاد تعیین شده در بخش دلایل بروز بحران اقتصادی در افغانستان به خبرگزاری رها گفت امریکا و غرب از اهرم اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی خود استفاده می کنند.

بلوکه نمودن دارایی های افغانستان در این شرایط سخت، رویکرد خصمانه ای ست که از سوی امریکا و غرب در قبال افغانستان دنبال می شود.

امپراطوری رسانه ای غرب و فرار سرمایه از افغانستان

داکتر نظری در ادامه دلایل بروز بحران اقتصادی در افغانستان پس از سقوط دولت پیشین در افغانستان به اقدامات هدفمند و معنا دار امپراطوری رسانه ای قدرت های غربی اشاره می کند.

با سقوط دولت پیشین در افغانستان، قدرت های غربی با استفاده از شرایط تازه فشارهای همه جانبه ای را بر افغانستان وارد نمودند.

معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت:«قدرت های غربی و امریکا اهرم اقتصادی را به ابزاری در سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند و قصد دارند از این طریق اراده و خواست خود را بر افغانستان تحمیل کنند.»

تدوین استراتژی توسعه اقتصادی افغانستان

داکتر عبداللطیف نظری در بخش دیگری از سخنانش به راه حل های غلبه بر بحران اقتصادی کنونی در افغانستان اشاره می کند.

«تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کمک به افغانستان جهت حرکت گام به گام به سوی رشد اقتصادی، تقویت سکتور خصوصی برای فقر زدای و کاهش بیکاری طی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، جذب سرمایه داخلی و خارجی، تکمیل پروژه های زیربنایی و تولیدی و محو همه جانبه فساد» از جمله راهکارهایی ست که به اعتقاد معین مسلکی وزارت اقتصاد می تواند به حل تدریجی بحران اقتصادی افغانستان کمک کند.

داکتر نظری تاکید می کند اگر این راه حل ها مورد توجه قرار گیرد، به تدریج اعتماد مردم افغانستان به ثبات سیاسی جلب می شود.

برنامه های آینده وزارت اقتصاد

معین مسلکی وزارت اقتصاد به مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد برای کمک به حل بحران اقتصادی کنونی اشاره می کند و می گوید تدوین استراتژی توسعه اقتصادی افغانستان مهمترین برنامه وزارت اقتصاد برای آینده می باشد.

داکتر نظری می افزاید « تقویت صنایع داخلی در راستای ایجاد تجارت داخلی، توسعه زیر بنا ها، تعامل سازنده با  اقتصاد منطقه ای و جهاانی که می تواند برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی باشد، تحکیم پایه های اقتصاد داخلی، حمایت دولت از رویکرد درونزای بخش خصوصی و ایجاد توازن میان صادرات و واردات در فعالیت های اقتصادی، مبارزه با شکاف طبقاتی و ایجاد چشم انداز برای عدالت اجتماعی» از برنامه های مهمی ست که در سند چشم انداز آینده وزارت اقتصاد گنجانده می شود.

معین مسلکی وزارت اقتصاد تاکید کرد کاهش فقر و ایجاد رشد اقتصادی پایدار در افغانستان به یک برنامه و سختار مبتنی بر واقعیات عینی کنونی افغانستان و شرایط ژئوپلوتیک و ژئواکونومیک کشور نیاز دارد. در کنار این، نظارت و ارزیابی همه جانبه  می تواند چالش ها را به فرصت برای افغانستان تبدیل کند.

این همه در حالی ست که مشکل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای منطقه و جهان رهبری امارت اسلامی را نگران ساخته است.

براساس گزارشات در صورتی که طالبان نتوانند شرایط به رسمیت شناخته شدن به شمول تشکیل یک دولت فراگیر به معنای واقعی کلمه را برآورده سازند، فشار اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت.

از سویی هم کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، جامعه جهانی و حتی حامیان طالبان روی تشکیل دولت همه شمول در افغانستان اتفاق نظر دارند.