آقای عبدالله امروز یکشنبه در این نشست گفت که مردم مالک اصلی اطلاعات اند، حکومت مسوولیت حفظ اطلاعات را دارد نه کتمان‌اش را!
اقای عبدالله افزود، نباید دسترسی به اطلاعات براساس سلسله مراتب بروکراتیک و پیچیدهٔ تنظیم شود، بلكه این پروسه باید آسان و ساده باشد.
او افزود، در کشوری‌که فساد اداری بیداد می‌کند، دسترسی مردم به اطلاعات یک ضرورت جدی و عمومی است. مردم باید این موضوع را بخش از نیازمندی روزانه و حقوق حقهٔ شان بدانند.
به باور رئیس اجرایی حکومت؛ روش گذشته برای محدودیت اطلاعات با ضرورت جامعه و شرایط امروز همخوانی ندارد. برای دسترسی آسان به اطلاعات باید ذهنیت شهروندان و روش مسوولين دولتی تغییر كند.
از سوی هم محمد اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که آنان استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را آماده کرده اند که تطبیق آن می‌تواند در دسترسی آسان شهروندان به اطلاعت و ایجاد شفافیت در دولت کمک کند.
در کنار این همه، قانون دسترسی به اطلاعات کاستی‌های نیز دارد. طبقه بندی نبودن اطلاعات بخش از این کاستی‌ها است.
رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که برای رفع این کاستی‌ها طرح تعدیل این قانون را آماده کرده اند و خواهان توشیح آن از سوی رئیس جمهور است.
با آن که بیش از دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می گذرد اما همواره از عملی نشدن این قانون انتقاد صورت گرفته است.
به ویژه رسانه های خصوصی و خبرنگاران زمانی که برای گرفتن اطلاعات به نهادهای دولتی مراجعه می‌کنند، برخی اوقات نه تنها که اطلاعات درست به دسترس آنان قرار داده نمی شود، با برخورد غیر قانونی مسوولان دولتی نیز روبرو می شوند.
