«قرارداد اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج دوباره به اعلان سپرده شود»
دفتر ریاست جمهور نوشته است که ابتدا پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک توسط فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت ارائه شد.
وی گفت که هدف این پلان تطبیق پالیسی حمایت از مستهلک، ارتقای آگاهی مستهلکین و متشبثین در مورد حقوق، مسئولیت‌ها، مکلفیت‌ها و موضوعات مربوط به حمایت از مستهلکین، سهیم ساختن جامعه مدنی در حمایت از مستهلکین، جلوگیری از عرضه اجناس غیرمعیاری و غیر مصئون، تنظیم امور اعلانات تجارتی و حمایت از مستهلکین در برابر اعمال فریب‌کارانه و تقلبی در معاملات تجارتی از طریق بررسی و رسیدگی شکایات مستهلک می‌باشد.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پلان تطبیقی پالیسی ملی حمایت از مستهلک را مورد تصویب قرار داد. رئیس‌جمهور گفت که یک میکانیزم تعقیبی از سوی وزارت صنعت و تجارت بخاطر پلان مذکور نیاز است و برای هر اداره باید یک ضرب‌الاجل واضح تعیین شود تا در زمان معین، پالیسی‌های خویش را تطبیق نمایند.
سپس طرح ایجاد فابریکۀ پروسس لبنیات از سوی یک تن از مسئولین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به جلسه ارائه گردید.
وی در رابطه به پروژه انکشاف صنعت لبنیات، تاسیس فابریکه لبنیات، فراهم نمودن زمین برای فابریکۀ پروسس شیر، اداره و مدیریت فابریکه و مودل آن به جلسه معلومات داد.
در جلسه بر سپردن مدیریت فابریکۀ مذکور به سکتور خصوصی تاکید گردید، و رئیس جمهور نیز موافقت خویش را برای تاسیس فابریکه مذکور ابراز کرد.
وی گفت که ادارۀ اراضی در قسمت تهیه زمین برای فابریکه با وزارت زراعت همکاری کند و محل فابریکه در یک مکان مناسب انتخاب گردد و وزارت زراعت باید به سوالات تخنیکی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ‌های قناعت بخش ارائه کند.
رئیس‌جمهور افزود: «نهادهای حکومتی که نیاز به لبنیات دارند، لبنیات خویش را از فابریکۀ مذکور خریداری خواهند کرد.»
در پایان جلسه پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ سمنت جبل‌السراج توسط یک تن از مسئولین وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید.
وی گفت که پروسۀ داوطلبی اعمار فابریکۀ مذکور به کنسرسیوم خدمات لیگو افغانستان لوژستیک اعطا شده بود که پس از بررسی مجدد قرارداد از سوی وزارت معادن و پترولیم، مشکلاتی در آن تشخیص گردید؛ از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا پروسۀ دواطلبی مذکور فسخ گردد.
جلسه پس از بحث‌های جانبه، قرارداد متذکره را فسخ کرد و رئیس جمهور هدایت داد تا مطابق پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم، قرارداد مذکور بخاطر داوطلبی دوباره به اعلان سپرده شود.
