عمر دولت وحدت ملی 100 روز دیگر به پایان می رسد

دولت وحدت ملی بر اساس یک توافق نامه سیاسی سست و شکننده و به سفارش امریکا تشکیل شد: قرار بود بعد از دو سال لوی جرگه اضطرای برای تعدیل قانون اساسی و تبدیل نظامی ریاستی به صدارتی تشکیل شود. در صورت تشکیل این جرگه پست نخست وزیری ایجاد و قدرت از انحصار رئیس جمهور خارجی می شد.
رئیس جمهور و حلقه حامیان تندرو او که در دوران کمپاین انتخاباتی هزینه های زیادی برای پیروزی کاندید تیم تحول و تداوم خرج کرده بودند دیوانه وار به دنبال اشغال پست های مهم دولتی و جبران پول از دست رفته افتادند و کار به جایی رسید که رئیس جمهور نه تنها به فکر آماده سازی برگزاری لوی جرگه نیفتاد که طرف داران وی در ادعایی سرشار از غرور خود را پیروز انتخابات دانسته و رقیب را نادیده گرفتند.
اعتراض عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی که در اوایل حتی برای تصویب معاش خود از سوی پارلمان به مشکل خورده بود به همراه هم تیمی های خود دست به اعتراض های گسترده زدند تا به حق خود که تقسیم برابر قدرت بود و در توافقنامه سیاسی ذکر شده بود برسند.
این اعتراضات اما هرگز به تقسیم پنجاه پنجاه قدرت منجر نشد و رقابت زیر پوستی برای حذف مهره های تیم اصلاحات و همگرایی از سوی رئیس جمهور آغاز شد.
جان کری یک بار دیگر به کابل آمد و عمر دولت وحدت ملی را تا پنج سال تمدید کرد.
اینک بر اساس قانون اساسی اما تا 100 روز دیگر عمر دولت وحدت ملی کاملا به پایان می رسد.
جنبش سیاسی گذار در کابل اعلام کرد که تنها سه ماه از دوره کاری حکومت وحدت ملی باقی مانده است در نتیجه رهبران دولت باید براساس قانون اساسی افغانستان زمینه انتقال قدرت را فراهم کنند.

هارون معترف، رییس جنبش سیاسی گذار در کابل گفت:” بر اساس قانون اساسی افغانستان تنها ۱۰۰ روز از عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است.”

آقای معترف افزود: بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان سال ۱۳۹۳ نخستین سال انتخابات بوده و سال ۱۳۹۷ نیز سال پنجم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است بنابراین خرداد ماه سال پنجم، دوره کاری رئیس جمهور افغانستان به پایان خواهد رسید.

رییس جنبش سیاسی‌ گذار ادامه داد: بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نخستین روز از صد روز آخر دوره کاری حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود و بر اساس قانون اساسی باید رهبران حکومت وحدت ملی زمینه انتقال قدرت را فراهم کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از نهادهای حقوقی و اجتماعی بر این باورند که عمر حکومت وحدت ملی تا سه ماه آینده به پایان خواهد رسید.

آقای معترف خاطرنشان کرد: رهبران حکومت وحدت ملی به مواردی که توسط مردم افغانستان به این حکومت مشروعیت داده شده بود عمل نکرده است.

معترف افزود: اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و برگزاری لویه جرگه از عمده ترین وعده‌های حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان بود که هرگز عملی نشد.

فهیم فطرت عضو دیگر جنبش سیاسی گذار نیز تاکید کرد جریان‌های سیاسی و جامعه بین‌المللی باید حکومت وحدت ملی را وادار به برگزاری انتخابات کنند.

وی افزود: برای جلوگیری از بحران و بر اساس قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شود.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیرا گفته بود که اشرف غنی یک روز هم بیشتر از مدت قانونی آن به ریاست جمهوری ادامه نخواهد داد.

اینک اما به نظر می رسد حتی بعد از سه ماه نیز این دولت پا برجا بماند چراکه به دلیل نا امنی های گسترده امکان برگزاری انتخابات اصلا وجود ندارد و از طرفی مساله عدم مشروعیت دولت وحدت ملی به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد.

در کشوری مانند افغانستان انتقال قدرت همواره با جنگ و درگیری توام بوده است به جز دوره جدید تاریخ این کشور بعد از سال 2001 میلادی که قدرت به صورت مسالمت آمیز از برهان الدین ربانی به کرزی منتقل شد.

اینک آیا برای انتقال قدرت گزینه ای وجود دارد با توجه به اینکه انتخاباتی برای انتخاب جانشین غنی برگزاری نخواهد شد؟