به دنبال درخواست «کمیته‌ی دادخواهی زنان» مبنی بر رهایی ملیحه حسن و حمیرا حقمل، از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، عبدالله عبدالله از قوه‌ی قضایی کشور خواست اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر را دوباره بررسی کند.
آقای عبدالله امروز (سه‌شنبه، 26 حمل) در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.
او تأکید کرد قوه‌ی قضایی کشور باید در این زمینه «اقدامات اصولی و حقوقی لازم را روی‌دست گیرد».
آقای عبدالله با اشاره به نامه‌ی کمیته‌ی دادخواهی زنان گفته است که از این نامه حمایت می‌کند. او گفته است دلایلی که برای رهایی این دو عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی مطرح شده است، درخور تأمل و بازاندیشی «جدی» است.
پیشتر کمیته‌ی دادخواهی زنان که متشکل از 37 نهاد است، در نامه‌ای سرگشاده به محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار رهایی «فوری» آنان شده بودند.
در این نامه تأکید شده است این دو نفر با بیماری لاعلاج و جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بودن آنان در زندان، زندگی‌شان را با خطر مواجه کرده است.
کمیته‌ی دادخواهی زنان همچنان با اشاره به فرمان محمداشرف غنی در مورد رهایی زندانیان به‌خاطر شیوع ویروس کرونا، گفته است که این دو نفر شرایط لازم در این فرمان را دارند.
فرمان محمداشرف غنی در مورد «عفو مجازات، تعویق تحقیق و تأجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین» در هفتم حمل صادر شد. براساس این فرمان، شماری از زنان زندانی، اطفال، بیماران صعب‌العلاج و افراد بالای 55 سال سن از زندان آزاد می‌شوند.
احمدراشد طوطاخیل، رییس عمومی زندان‌های افغانستان نیز در آن زمان در یک نشست مشترک خبری با وزیر صحت عامه و دادستان کل کشور گفته بود که حدود نُه تا 10 هزار زندانی از مواد فرمان محمداشرف غنی مستفید خواهند شد و به ولایات صلاحیت داده شده تا روند رهایی زندانیان را در ده روز آینده نهایی سازند.
