کاخ سپیدار پس از اعتراض دسته‌جمعی رسانه‌ها نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی دولت، با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به سر رسیده است.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی از ادارات دولتی خواست در بخش ارایه اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همکاری کند.
بیش از ۳۰ رسانه‌ی داخلی در یک نامه اعتراضی نوشته‌اند که افغانستان در سال‌های اخیر در عرصه حق دست‌رسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است و رسانه‌ها نگران «بدترشدن» این وضعیت هستند.
این نامه با عنوان «اعتراض رسانه‌ها از محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» در محلی که قرار بود، بنای یادبود از خبرنگاران ساخته شود، با حضور مسوولان شماری از رسانه‌ها قرائت شد.
رسانه‌های معترض به محدودیت دست‌رسی به اطلاعات همچنان گفتند «بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده» دولت در عرصه دست‌رسی به اطلاعات، به یک امر عادی بدل شده است و مشکل دست‌رسی به اطلاعات در «سراسر» ادارات دولتی چشم‌گیر است.
در این نامه به صورت مشخص از نهادهای چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بسته‌ترین نهادها نام برده شده است.
با این حال، سپیدار اعلام کرد به زودی برای حل این، نشست مشترکی با مسوولان رسانه‌ها، درباره راه‌‌های مؤثر و سازنده همکاری نهادهای دولتی با نماینده‌گان رسانه‌ها برگزار خواهد کرد.
در خبرنامه سپیدار آمده است: «آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان است و حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.»
به گفته این نهاد، بر بنیاد قانون اساسی، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان در میان بگذارند.
